مع اقتراب إتمام الصراع في السودان شهره الأول وسط استمرار المحادثات بين وفدي الجيش والدعم السريع في جدة، أعلن مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن سنوات جهود التنمية في البلاد ستكون مرتبطة بحجم الضرر الذي أصاب البنية التحتية.
وشدد فولكر تورك للصحافيين، الخميس، على أن طرفي الصراع قد انتهكا القانون الإنساني الدولي في الاشتباكات، مناشداً جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة السعي إلى حل أزمة.
المفاوضات جارية
أتى هذا الإعلان بينما كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أنه سيتم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي لقبول الهدنة مع استمرار النقاش عبر الوساطة السعودية الأميركية في مرحلة ثانية لاحقاً، حول بعض النقاط.
وأوضحت المصادر لـ"العربية/الحدث"، اليوم الخميس، أن تحديد موعد التوقيع مرتبط بالاتفاق على بعض البنود الخلافية التي يجري النقاش حولها حالياً.
كما كشفت أن بعض مطالب الجيش والدعم السريع أُجلت للمرحلة الثانية من التفاوض.
وكان كل من الجيش والدعم السريع وضعا بعض المطالب والشروط، إلا أن الوساطة رأت تأجيلها لحصر الاتفاق على وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
وتواصل قوات الجيش طرد عناصر الدعم السريع من الخرطوم وبحري، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة للعربية.
إرساء هدنة ثابتة
يشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين كانت استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، بهدف إرساء هدنة ثابتة، تتيح إيصال المساعدات إلى المناطق المحتاجة.
فيما تتواصل التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الأمني بشكل خطير، واتساع القتال إلى حرب شاملة قد تطال دولاً أخرى في المنطقة أيضاً، فضلا عن تنامي أعداد اللاجئين والهاربين من القتال إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياجات الغذائية والطبية في البلاد.
