أكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن دعوة الرئيس للحوار الوطني مهمة للغاية، وأنه على مدى عام كامل عُقدت سلسلة من الندوات واللقاءات حتى وصلنا إلى الافتتاح الضخم والمحترم الذي ضم كل الأطراف من حكومة ومعارضة وفئات الشعب المختلفة.

وأضاف جمال عبد الرحيم في ندوة “الدستور” عن رؤية النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني: شهد الافتتاح كذلك كلمات دقيقة ومحترمة من المتحدثين وأتمنى أن تلبي نتائج الحوار آمال المواطنين والفئات المشاركة، وأتمنى كذلك أن يتسع صدر المنظمين للاستماع إلى كل الفئات، حتى نصل إلى نتيجة عادلة تحقق ما ينتظره المواطن في الشارع من هذا الحوار. 

وأشار إلى أن مجلس نقابة الصحفيين حرص على عقد جلسات نقاشية للاستماع إلى رؤية أعضاء الجمعية العمومية في شأن المشاركة في الحوار الوطني، وتم عقد جلسات مثمرة للغاية تم الانتهاء منها إلى عدة بنود سوف تكون موضوع مداخلاتنا في جلسات الحوار، ونأمل في تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام.

وأكد: يأتي على رأس مطالب النقابة إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن أبرز بنود المشاركة تتضمن تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام بما يرسخ لاستقلال المؤسسات الصحفية، ويسهل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

وأضاف: إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون، لأن هذا الأمر لا يخص الصحفيين فقط لكنه مهم كذلك لرجل الشارع العادي ولكافة الفئات.

كما طالب بضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، وجزء آخر خاص بإصدار الصحف والمواقع، ففي الوقت الذي تحدث فيه الدستور عن الترخيص بالاخطار وضعنا عراقيل كثيرة في القانون بمبالغ باهظة للغاية ومنع هذا القانون إصدار الصحف بهذه المبالغ.

ولفت: لا بد كذلك من دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لايجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ونوه بأن البيئة التشريعية والأوضاع الصحفية والمهنية هي أهم المحاور التي سوف يتم التركيز عليها، بهدف حماية الصحفي وحماية المهنة وضمانة استمرارها.

وتابع: إلغاء الصحافة الورقية كارثة ويمثل إلغاء لتاريخ الدولة ويكفي ما تم في دمج بعض الإصدارات في المؤسسات القومية ولا بد من آليات واضحة للحفاظ على الصحافة الورقية.

وواصلت مؤسسة “الدستور” تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والاستماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة “السياسية والاقتصادية والمجتمعية” بالحوار الوطني.

واستضافت “الدستور”، ندوة عن رؤية النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني.

وحضر الندوة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين والمحامي ناصر العمري، عضو مجلس نقابة المحامين، ومحمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، وزينب خير، رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو لجنة النقابات والمجتمع المدني في الحوار الوطني.

وحرص الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، على الترحيب بالحضور، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول واقعية لمشكلات النقابات المهنية، مؤكدًا أن النقابات تمثل جزءا كبيرا جدا من المجتمع المصري، وفي ندواتنا اتفقنا أن يكون النقاش مفتوحا حتى آخر وقت، فلا يوجد هدف معين أو تصور متفق عليه، فطالما أنه حوار فللجميع أن يقول ما يشاء، وهذه هي الفكرة الأساسية في ندواتنا أو في الحوار الوطني.

وأضاف: على مدار سنوات طويلة في أي ندوات أو لقاءات، نجد أن الأطراف الموجودة لديها تصور كامل للمشكلة وتوصيف كامل كذلك للحلول ولكن الحلقة المفقودة هي تطبيق هذه الحلول بشكل يحدث فارق ويواجه تلك المشكلات.

وتابع: لا يجب أن نستعرض المشكلات والحلول فقط، ولكن يجب البحث عن الحلقة المفقودة التي تحول هذا الإدراك إلى برنامج عمل يتحقق على أرض الواقع، وهذا ما نحتاجه من الحوار الوطني حتى لا يتحول إلى كلام فقط أو تفريغ طاقة البعض في الحديث.

وشهدت الندوة توافقا بين الحضور، على ضرورة اعتماد أن تكون النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة بما تضم من خبرات وكفاءات مهنية، وكذلك الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك لقاء دوري بين رئيس الوزراء ونقباء النقابات المهنية لاستعراض الأزمات والمشكلات التي تواجه عملهم للعمل على حلها، وكذلك ضرورة إعادة تخصيص الأراضي التي تم سحبها من النقابات.