واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة. 

من جهته، قاد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية، بحضور هشام الضوى، نائب رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية. 

وأوضح "السايس" أنه خلال الحملة تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الدولة وأملاك ري بقرية دير أبوحنس التابعة لمجلس قروى دير البرشا بمركز ملوي، مؤكدًا أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكل التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأضاف اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحده المحلية بقرية بني أحمد الغربية، رصدت 4 حالات تعدٍ على أراضي زراعية على مساحة ١٨ قيراطًا بقرى طهنشا وعزبة الحكيم ودير عطية، وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالفين للنيابه العامه بحضور حسن اسماعيل رئيس الوحده المحليه بالقريه واحمد رمضان وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات. 

كما تمكن قسم الإزالة بحي غرب بقيادة دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا و بلال طه رئيس الحى ومساعديه من إيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص ببرج الكردى وتم التحفظ على مواد البناء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون. 

وأشار رئيس المركز والمدينة، أن قسم التنظيم التابع لحي وسط المدينة، رصد اليوم حالة تعدٍ لبناء وتعديل بشارع خلفي وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف حفاظًا على تطبيق القانون الوزاري.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه أعطي توجيهات لرؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة بذل قصارى الجهد لرصد جميع حالات التعديات بمختلف أشكالها وأنواعها سواء تعديات بالمباني المخالفة للقانون ١١٩ أو أعمال التعديات في شوارع الأحياء والقرى وضرورة عدم التهاون مع المخالفين حفاظا على هيبة الدولة وتطبيقا للقرارات الوزارية.