أطلقت المنظمة الديمقراطية للصحة، صرختها برفع مجموعة من المطالب إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية قبل ساعات على احتفاء دول العالم أجمع باليوم العالمي للممرضين والممرضات، والذي يصادف يوم الثاني عشر من ماي من كل سنة ويعد فرصة للوقوف عند إنجازات قطاع التمريض وإخفاقاته وإكراهاته ووضع طموحاته المستقبلية فوق طاولة الوزارات المعنية.
ودعت إلى تنزيل القانون الأساسي الجديد لمهن التمريض والتقنيات الصحية وتوظيف جميع الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة، خريجي معاهد الدولة لتكوين المهن التمريضية والتقنيات الصحية، وكذا التعجيل بالرفع من تعويضات الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة.
وشددت على ضرورة الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة إلى جانب إحداث قانون الوظيفة الصحية وتسريع وتيرة ترقي الممرضين وتقنيي الصحة، فضلا عن مطالب أخرى، وهي تمنّي النفس بأن تجد طريقها إلى الحل.
المنظمة الديمقراطية للصحة، لم تفوّت الفرصة دون الإشارة إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه الممرضون والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة بالمغرب قبل أن تحيط الانتباه إلى ظروف اشتغالهم، من قبيل تعرضهم للضغوط والتهديدات، بما فيها الاعتداءات اللفظية أو الجسدية من طرف بعض المرضى أو أسرهم.
وإن وضعت الأصبع على الجرح بتوجيهها الأضواء نحو ما يعانيه هؤلاء، فإنها حاولت رمي حجرها في وديان المشاكل التي يتجرعون مرارتها ضمن مهن مطلوبة بدول بعينها، مثل فرنسا وكندا وألمانيا التي يعد راتب الممرضين فيها من أعلى رواتب التمريض في العالم.
