قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي،إن ” عدد النساء القاضيات حالياً 26 % من مجموع الجسم القضائي الموحد، الذي يشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة. كما أنه في الوقت الراهن تتولى 20 قاضية مغربية مناصب تسيير بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة لديها. فضلاً عن تولي قاضية واحدة لرئاسة غرفة بمحكمة النقض، وتولي خمس قاضيات أخريات رئاسة أقسام بنفس المحكمة”.
وأضاف الداكي أن ” القاضيات المغربيات استطعن بجدارة وكفاءة عالية الوفاء لالتزامات وطنية ودولية انتدبن لها كعضوات في المحكمة الدستورية أو في مجالس الحكامة والمؤسسات الدستورية الكبرى وفي مهام التسيير الإداري بالإدارة القضائية. وفي محاكم ولجن دولية في مجالات القضاء وحقوق الإنسان”.
مشيرا إلى أن ” الدستور الحالي قد وفر للقضاء إطاراً دستورياً عالياً، برفعه إلى مستوى سلطة ثالثة في الدولة، مستقلة عن البرلمان والحكومة. يضمن جلالة الملك بنفسه استقلالَها، ويحمي المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا الاستقلال بكيفية فعلية. كما أن القضاة يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم، يوفر لهم كل الضمانات لممارسة مهام الفصل في المنازعات باستقلال وحياد وتجرد، وبمنأى عن الضغوط والتأثيرات من كل نوع. كما أن القضاة المغاربة مسلحون بمدونة للأخلاقيات القضائية تعزز استقلالهم وحيادهم، وتحفظ شرف ووقار القضاء، يعمل المجلس والمحاكم والتنظيمات المهنية للقضاة على نشرها والتحسيس بها”.
معتبرا أن ” الدستور الحالي قد وفر للقضاء إطاراً دستورياً عالياً، برفعه إلى مستوى سلطة ثالثة في الدولة، مستقلة عن البرلمان والحكومة. يضمن جلالة الملك بنفسه استقلالَها، ويحمي المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا الاستقلال بكيفية فعلية. كما أن القضاة يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم، يوفر لهم كل الضمانات لممارسة مهام الفصل في المنازعات باستقلال وحياد وتجرد، وبمنأى عن الضغوط والتأثيرات من كل نوع. كما أن القضاة المغاربة مسلحون بمدونة للأخلاقيات القضائية تعزز استقلالهم وحيادهم، وتحفظ شرف ووقار القضاء، يعمل المجلس والمحاكم والتنظيمات المهنية للقضاة على نشرها والتحسيس بها”.
