عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، جلسة نقاشية موسعة لبحث أهداف واختصاصات اللجنة والقضايا والمشكلات المهنية التي تواجه الصحفيات.

حضر اللقاء الذي امتد قرابة 3 ساعات، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ودعاء النجار عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة المرأة، وعدد كبير من الزميلات والزملاء بالصحف القومية والحزبية والخاصة.

قضايا المرأة ومشكلات العمل 

أكد المجتمعون أن لجنة شؤون المرأة بنقابة الصحفيين، لجنة نقابية مهنية مستحدثة جاءت بموافقة مجلس النقابة السابق، ومعنية بالأساس بقضايا وهموم ومشكلات العمل والقضاء على كل أشكال التمييز على أساس النوع، فضلًا عن توفير بيئة عمل آمنة تتضمن سياسات حماية للزميلات الصحفيات، بمرجعية متسقة مع الدستور والقانون والتشريعات الصحفية المنظمة للمهنة.

وأشاروا خلال اللقاء إلى ضرورة تبني اللجنة تطوير استراتيجية تمكين الزميلات الصحفيات وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الصورة النمطية للمرأة الصحفية ووضع معايير عادلة لا تحرمها من حقها في الترقي واعتلاء الوظائف القيادية.

أكد المجتمعون دور اللجنة في إعداد وثيقة لسياسات الحماية للنقابيات ومن هن تحت التمرين وإقامة الدورات وورش العمل لتوعية الزميلات الصحفيات بحقوقهن والقوانين المتعلقة بالتعامل مع كل أشكال العنف والتمييز خلال عملهن وكيفية مواجهتها وتعزيز دورهن في العمل النقابي وتحفيزهن للوصول لمواقع صنع القرار أو الترشح للمناصب.

الجمع بين بدل التكنولوجيا والمعاش المستحق

تناول اللقاء كيفية مواجهة المشكلات التي تتعرض لها الصحفيات المتدربات والمغتربات والسعي لتوفير ظروف أفضل لهن، وأكد المشاركون أهمية المطالبة بلوائح داخلية منظمة للعمل داخل المؤسسات التي ليس لديها لوائح.

تطرق اللقاء لمشكلات الصحفيات المعيلات وكيفية إيجاد حلول واقعية لمشكلاتهن، فيما تعهدت اللجنة بمواصلة السعي لتحقيق المطلب العادل للزميلات بالجمع بين بدل التكنولوجيا والمعاش المستحق عن الوالدين أو الزوج دون إجبارهن على التحويل إلى جدول غير المشتغلين، خاصة إذا كانت متعطلة عن العمل، أسوة بالنقابات المهنية التي جرى استثناؤها من هذا الشرط لاسيما نقابات الزراعيين والتجاريين والمعلمين.

شددت اللجنة على التعامل بشكل جدي مع شكاوى الصحفيات في كثير من القضايا اللاتي يتعرضن لها ويفضلن عدم الإعلان عنها وهو ما يتطلب آليات واضحة للتحقيق، والعقوبات، بما يضمن حماية الشاكيات وإخفاء هوياتهن.

ونوه المجتمعون إلى دور اللجنة فى تقديم المشورة والتوعية والمساندة القانونية من خلال إدارة الشؤون القانونية بالنقابة إلى جانب وجود متطوعين لتقديم الدعم للزميلات على المستويين القانوني والنفسي سواء في القضايا المهنية أوغير المهنية.

وشدد المجتمعون على ضرورة تحديد أهداف اللجنة بشكل مهني واضح حتى لا تختلط بقضايا المرأة فتتحول من لجنة نقابية مهنية لجمعية حقوقية، كما طالبوا بضرورة دعوة اللجنة للمسؤولين بالمؤسسات الصحفية وفتح نقاش حول صور الابتزاز المهني ومخاطر التنكيل بالزميلات وحرمانهن من حقهن في الترقي والوصول إلى المناصب وضمان حقوق المتدربات وتفعيل استراتيجية دمج النوع الاجتماعي في السياسة التحريرية.

كما طالبوا بعمل حصر لعدد الزميلات الصحفيات بالجمعية العمومية وإعداد برتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بقضايا المرأة، وإقامة احتفالية في يوم المرأة العالمي وعيد الأم لتكريم الزميلات الصحفيات وتسليط الضوء على النماذج الصحفية الناجحة.