وجهت النزهة أباكريم، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول “إسناد الاستفادة من مقعد الحج المخصص لأعوان السلطة بإقليم سيدي إفني”.
وحسب السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية، فإن شيخا قرويا بقيادة “أيت الرخا”، تلقى مكالمة هاتفية من أجل إعداد ملفه لقضاء مناسك الحج، في إطار المقاعد التي تخصصها الوزارة لموظفيها وأعوانها، غير أن الشيخ حسب المصدر، تلقى بعد أيام اتصالا هاتفيا ثانيا، من نفس الجهة تخبره بإلغاء استفادته وتعويضه بعون سلة آخر من جماعة “بوطروش” التابعة لنفس الإقليم، الأمر الذي “أثر على حالته النفسية وأشعره بالميز بعد عمر طويل من البذل والعطاء” حسب تعبير النائبة.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الشيخ تلقى الدعوة لإعداد الوثائق التي تخصه لهذا الغرض قبل أن يتم نسفها، حيث أصبح بحلول السنة الجارية 2023 يتجاوز 80 سنة من عمره، قضى جلها كعون سلطة بمنطقة أيت الرخا القروية، مبرزة أنه استوفى الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية للاستفادة من أداء شعيرة الحج.
وتابعت النائبة البرلمانية قائلة “وبعدما استبشر خيرا بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها من العمالة، وشرع بمعية أفراد عائلته في الإعداد المادي والمعنوي لهذه الرحلة المباركة، جاءه اتصال ثاني بعد أيام من نفس الجهة لتبلغه بإلغاء استفادته ليحل محله عون سلطة آخر”، مضيفة “هذا الحدث المفاجئ كان وقعه كالصاعقة على الشيخ القروي وأسرته مخلفا حالة نفسة لا تطاق، وشعورا بالميز و”الحكرة” بعد عمر طويل من البذل والعطاء”.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن حالة هذا الشيخ وأسلوب تعامل إدارة عمالة إقليم سيدي إفني تدفع إلى مساءلة الوزير “ماهي المعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار أعوان وموظفي الوزارة للاستفادة من مقعد الحج المخصص لهم في إطار موسسة الأعمال الاجتماعية”.
كما تساءلت النائبة البرلمانية عن “التدابير الاستعجالية التي سيقوم بها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، لفتح تحقيق في هذه النازلة، و “إرجاع الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان”.
كما طالبت النزهة أباكريم من الوزير الكشف عن “الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لوضع حد للتلاعب الذي يطال هذا الملف تفاديا لتكرار مثل هذه النازلة”.
