دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، جميع قادة ليبيا لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى تنظيم انتخابات شاملة في البلاد، يعوّل عليها لإنهاء الصراع المستمر في البلاد وتحقيق الاستقرار والنظام.
ومنذ إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، فشلت الأطراف الليبية في الاتفاق على موعد جديد، بسبب خلافات حول القوانين وشروط الترشح إلى الرئاسة، حيث يختلف البرلمان ومجلس الدولة حول مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وجدّد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، خلال لقائه يوم الخميس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوته للجميع من أجل تقديم تنازلات للوصول إلى انتخابات، وشدّد على ضرورة دعم عمل لجنة 6+6 المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية والتسريع في أعمالها.
قانون الانتخابات
ويعوّل الليبيون على لجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي بدأت منذ أيام مفاوضاتها، في التوصل لتوافق تام حول قانون الانتخابات، من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية هذا العام.
لكن، لا يبدو سقف التفاؤل عاليا من إمكانية نجاح هذه اللجنة 6+6 في إتمام قوانين الانتخابات قبل شهر يونيو المقبل، خاصة أن الخلاف الرئيسي الذي اصطدمت به كل المفاوضات السابقة وعرقل المرور نحو إجراء استحقاق انتخابي في البلاد، لا يزال قائما ويعترض من جديد مشاورات هذه اللجنة، ويتعلق بشروط الترشح إلى الرئاسة.
وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد دائم ومستقر.
