قال موقع “إنفستينج” الاقتصادي العالمي، إنه اعتبارًا من الأول من يونيو، ستفعل الولايات المتحدة أحد أمرين، حيث سيرفعون سقف الديون، أو يتخلفون عن سداد الديون الدولية.

وأضاف التقرير أنه مع وجود الكثير من الروايات الإعلامية والتوقعات المتضاربة، ليس من الواضح إلى أي طريق سيذهب الرئيس جو بايدن، لكن عواقب كلا القرارين لها آثار عالمية.

وأوضح التقرير أنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الديون في الأول من يونيو، وتتخلفت عن سداد ديونها، فقد يكون لها خمس عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي وحتى على الأسواق المالية العالمية.

• انخفاض حاد في قيمة الدولار الأمريكي

فالدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم، وأي تقصير قد يتسبب في فقدان المستثمرين للثقة في العملة، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في قيمة الدولار الأمريكي.

• أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع

إذا تخلفت الولايات المتحدة عن السداد، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، حيث يطالب المستثمرون بعائدات أعلى للتعويض عن زيادة مخاطر التخلف عن السداد، قد يؤدي هذا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، وزيادة تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.

• اضطراب السوق

ومن المحتمل أن يتسبب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة في حدوث اضطراب كبير في الأسواق المالية العالمية، قد يبيع المستثمرون استثماراتهم في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم وأسعار السندات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية أوسع نطاقا.

• انخفاض الإنفاق الحكومي

وإذا لم تستطع الحكومة اقتراض المزيد من الأموال، فقد تضطر إلى تقليل الإنفاق للوفاء بالتزاماتها، وقد يعني هذا خفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والدفاع.

• التأثير السلبي على التصنيف الائتماني

قد يؤدي التخلف عن السداد إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما يجعل اقتراض الأموال في المستقبل أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة. 

وقد يكون لهذا آثار طويلة المدى على الاقتصاد الأمريكي وقدرته على اقتراض الأموال، قد يؤدي التخلف عن السداد إلى انهيار الدولار الأمريكي وسوق الأسهم في نفس اليوم.

• نتائج رفع الولايات المتحدة سقف الديون

إذا رفعت الحكومة الأمريكية سقف الديون، فقد يكون لذلك تأثيرات مختلفة على الدولار الأمريكي، ففي البداية قد يكون لرفع سقف الديون تأثير سلبي على الدولار الأمريكي، حيث إنه يزيد من حجم الديون التي تحتفظ بها الحكومة مما قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين في العملة. 

وإذا اقترضت الحكومة المزيد من الأموال، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، مما قد يزيد من ضعف الدولار الأمريكي.

وإذا رفعت الحكومة الأمريكية سقف الديون وتجنب التخلف عن السداد  فقد يساعد ذلك في استقرار الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى انتعاش العملة.

• ماذا يحدث لسوق الأسهم؟

إذا رفعت الحكومة سقف الديون وتجنب التخلف عن السداد، فقد يعزز ذلك ثقة المستثمرين ويدعم أسعار الأسهم، يمكن أن يؤدي رفع سقف الديون أيضًا إلى منع ارتفاع أسعار الفائدة الإضافية مما يدعم ارتفاع أسعار الأسهم. 

ومن ناحية أخرى يمكن أن يؤدي عدم اليقين والمشاحنات السياسية المحيطة بسقف الديون إلى تقلبات في سوق الأسهم، إذا فقد المستثمرون الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية على إدارة ديونها، فقد يبيعون استثماراتهم الأمريكية، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم.