منح مجلس الحكومة، الخميس، مجلس المنافسة كافة الصلاحيات التي كان يطالب بها لسنوات. وذلك عبر المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وكذلك مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وعبر رشيد ساري، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ””الأيام 24″، عن أهمية هذا المرسوم كونه يعطي صلاحيات لمجلس المنافسة “كي يقوم بدوره كاملا كي لا ينتقد فقط”، لكنها مشروطة بالفعالية والنجاعة. معتبرا أن “المهم ليس فيمن تأخر أو الكرة في ملعب من؛ وإنما في الجانب التقني”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحديث اليوم هو عن التركيز الاقتصادي. معرفا إياه بأنه مجموعة من المقاولات التي تندمج فيما بينها، سواء على شكل أفقي؛ عندما تكون مجموعة من المقاولات تنشط في نفس المجال؛ أو بشكل عمودي؛ حين تكون هنالك أنشطة متنوعة.
وأبرز المتحدث أنه أصبح باستطاعة مجلس المنافسة مراقبة هذه الشركات على أي أساس ستندمج. معتبرا أنه على مجلس المنافسة “أن يكون حذرا في تعامله قبل أن يعطي رأيه أو أن يتم الترخيص لهذه المقاولات التي ستلجأ للتركيز الاقتصادي”، والتأكد من نوايا الشركات هل هي “صادقة لتنمية اقتصادية واندماج فعال أم أن العملية من أجل احتكار السوق بشكل كبير”.
وأضاف المتحدث أن هذه المراقبة هي عملية تقنية تتطلب من مجلس المنافسة إعمال مجموعة من الخبراء العاملين في هذا الميدان. موضحا أنه يجب توفر هؤلاء الخبراء على دراية كبيرة بالجانب المالي ومجال الخبرة المحاسباتية ودراسة سوق الأعمال، وكذا الجانبين البنكي والضريبي. كما يجب أن يكون هناك مجموعة من الخبراء الذين يقيمون بدقة المنشآت التي تتوفر عليها المقاولات التي ستندمج فيما بينها.
