سجل فريق الآلية الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال زيارات للمؤسسات السجنية الثلاثة، برسم سنة 2022، أن "بعض مرافقها تعاني نقصا في الصيانة، كما هو الشأن بالمرافق الصحية بالغرف، التي لاحظت وجود منابر معطلة بها، والتي كانت تنبعث من بعضها روائح كريهة، فضلا عن عدم تخصيص مرافق صحية للأشخاص في وضعية إعاقة".
وحسب التقرير السنوي للمجلس، حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، سجلت آليته الوطنية في بعض المؤسسات "تفاوتا في الاستفادة من الاستحمام، وتمكين السجناء من أدوات النظافة؛ حيث رصدت، من خلال مقابلات مع بعض النزلاء، أنهم لم يتسلموا أدوات النظافة، ولم يستفيدوا من الاستحمام، عند ولوجهم للمؤسسة السجنية، كما أن الاستحمام لا يتم بشكل منظم؛ حيث أن هناك أحياء لا تتوفر على ماء دافئ"، مسجلة، "في المقابل، توفره بمؤسسات أخرى، وبشكل منظم".
كما رصدت الآلية الوطنية أن "المرافق الصحية بجميع المؤسسات السجنية التي زارتها تحتاج للصيانة، وبشكل مستمر".
وأوصت الآلية الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ"تمكين السجناء الجدد بمواد النظافة عند ولوجهم المؤسسة، واستفادتهم من الاستحمام، بشكل منتظم، وتأهيل المرافق الصحية وتزويدها بالماء الدافئ، عملا بالمادة 86 من القانون 23.98، وتفعيلا للمادة 17 و18 من قواعد مانديلا، وضرورة تأهيل المرافق الصحية بالغرف، مع احترام القياسات التي تكفل الخصوصية (أبواب المراحيض)، والعمل على إصلاح الصنابير ومغسل اليدين، وتطهير الغرف من مسببات الروائح الكريهة، عملا بالمادة 17 من قواعد مانديلا، وتخصيص مرافق صحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على إصلاح المرافق الصحية وصيانتها، بشكل مستمر".
