كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن وزارة الخارجية والتجارة في أستراليا تطارد مئات الغرامات المتأخرة وسط طلبات متكررة باحترام القانون، حيث رفض الدبلوماسيون الروس دفع مئات الغرامات المتأخرة عن تجاوز السرعة ومواقف السيارات وغرامات المرور التي يعود تاريخها إلى أكثر من 15 عامًا. 

وقالت الصحيفة البريطانية إن ما حدث أحبط المسؤولين الأستراليين الذين لا يمكنهم إلا أن يطلبوا بأدب احترام القوانين المحلية.

وتشير وثائق حرية المعلومات التي حصلت عليها  الجارديان البريطانية إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة  تلاحق ما يقرب من 90 ألف دولار من السفارة الروسية لغرامات تعود إلى عام 2007 ، على الرغم من الطلبات المتكررة للدبلوماسيين باحترام القانون.

وكتب رئيس البروتوكول في دفات، إيان ماكونفيل، إلى السفير الروسي، أليكسي بافلوفسكي، في أواخر عام 2022 ، يحثه بأدب على دفع الغرامات ويحذر من إمكانية الكشف علنًا عن عدد الجرائم قريبًا بموجب قوانين حرية المعلومات.

قال كونفيل: "كما تعلمون، فإن السلامة على الطرق هي مصدر قلق كبير للمجتمع في أستراليا".

يتمتع المسؤولون الأجانب بحصانة دبلوماسية في أستراليا ولا يمكن مقاضاتهم لمخالفات المرور والغرامات المتأخرة، لكن يمكن لسلطات الطرق إصدار نقاط جزاء وتعليق التراخيص، مع قدرة  الوزارة على إيقاف نقل التسجيلات حتى يتم دفع الغرامات.

تشير الوثائق إلى أن الدبلوماسيين الروس يتحملون الآن غرامات أكبر من تلك التي يتحملها الدبلوماسيون السعوديون ، الذين أغضبوا شرطة كانبيرا من خلال القيادة الخطيرة في السنوات الأخيرة.

وتظهر الوثائق أن مئات الغرامات المتراكمة التي صدرت على الدبلوماسيين السعوديين لم تعد موجودة. قد يكون هذا بسبب دفعها أو لأنه يمكن سحب الانتهاكات إذا غادر الدبلوماسيون المخالفون البلاد.

تظهر وثائق قانون حرية المعلومات أن نيبال لا تزال لديها انتهاكات مرورية بارزة منذ عام 2007 ، في حين أن رومانيا لديها عشرات الانتهاكات في السنوات الأخيرة. معظم السفارات لديها عدد قليل من الانتهاكات البارزة.

كتب كونفيل أيضًا إلى سفراء قبرص والصين وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وماليزيا ونيبال ونيجيريا وباكستان وبابوا غينيا والأردن ورومانيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفانواتو وفنزويلا وزيمبابوي والسودان وتايوان وتونغا، الإمارات العربية المتحدة ، أفغانستان ، الجزائر ، بوتان ، والمملكة المتحدة. بشأن الغرامات.