التمس ممثّل الحقّ لدى النيابة يوم أمس الخميس تشديد العقوبة ضدّ جميع المتّهمين في قضيّة عصابة الأحياء بسيدي سالم الذين مثلوا أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائية لدى مجلس قضاء عنابة وبلغ عدد المتّهمين الذين استمعت هيئة المحكمة لأقوالهم 64 متّهما فيما لا يزال حوالي 14 متّهما يتواجدون في حالة فرار إلى غاية كتابة هاته الأسطر، وفي سياق متّصل فقد انطلقت جلسة محاكمة أفراد العصابة على الساعة الثامنة من صبيحة أمس الخميس واستمرّت إلى غاية الواحدة من صبيحة اليوم الجمعة قبل أن يقرّر ممثّل الحقّ لدى النيابة التماس تشديد العقوبة وتسليط أقسى الأحكام على أفراد العصابة الذين من المقرّر النطق بالحكم ضدّهم هذا الثلاثاء، وتابعت الجّهات القضائية المتهمين بسلسلة من التهم أبرزها ارتكاب جنحة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالإضافة إلى مشاركتهم في شجار وعصيان مع اجتماع عصابات الأحياء ممّا أدّى إلى وقوع ضرب وجـرح وتحطيم عمدي للأملاك ناهيك عن تورّطهم في قضيّة التحريض على التجمهر المسـلّح، في حين أنسبت الجّهات القضائية تهما أخرى متعلّقة أساسا بحيازة المخدّرات والمؤثّرات العقليّة وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرّر شرعي وغيرها من التّهم التي توبع بها العديد من أفراد العصابة خاصة منهم الذين ضبطت المصالح الأمنية بحوزتهم على كميّات معتبرة من المؤثّرات العقلية والكيف المعالج إضافة إلى كلاب مدرّبة وأسلحة بيضاء محظورة ورماح بنادق صيد وكوكايين وغيرها من الممنوعات، وتعود حيثيات الواقعة التي سبق وأن تطرّقت لها “آخر ساعة” خلال أعداد سابقة إلى يوم الثامن من شهر مارس المنصرم حين ورد لمصالح الأمن الحضري بسيدي سالم بلاغ مفاده تعرّض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها، وهو ما استدعى تدخّل المصالح الأمنيّة من أجل توقيف المشتبه فيه قبل أن يتقدّم العشرات من أفراد العصابة أمام المقرّ الحضري وكانوا مدجّجين بالأسلحة البيضاء وبنادق الصيد البحري ومدعّمين بكلاب مدرّبة يقودهم زوج الضحيّة، وأقدم هؤلاء على الاعتداء على مقر الأمن الحضري ممّا أسفر على إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالجملة في الأملاك الخّاصة والعامة محدثين من جهتهم حالة من الفوضى، وقامت المصالح الأمنية بعدها بتنظيم عمليّة مداهمة أسفرت عن توقيف المشتبه معظم المشتبه فيهم فيما لا تزال تواصل عمليّة البحث على بقيّة الأشخاص المتواجدين في حالة فرار إلى حدّ الساعة، تجدر الإشارة أنّ المتّهمين سبق وأن أدانتهم محكمة الحجار بعقوبات مختلفة قبل الطعن في الحكم السابق وإعادة فتح ملفّ القضيّة من جديد يوم أمس بمجلس قضاء عنابة، حيث شهد هذا الأخير توافدا كبيرا للمحامين والمحلّفين بالإضافة إلى الأطراف المدنيّة من أجل إلقاء نظرة على تفاصيل ملفّ الواقعة التي أحدثت ضجّة واسعة النطاق، كما عرف مقرّ المجلس تعزيزات أمنيّة جدّ مشدّدة أثناء تقديم المتّهمين وإلى غاية ساعات متأخّرة من مساء أمس، قبل أن تقرّر النيابة العامة تسليط أقسى العقوبات ضدّ جميع أفراد العصابة.
وليد سبتي
