تستعد الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، لعقد لقاء إعدادي، يوم الثلاثاء المقبل، للإضراب الذي سيخوضه فرع الرباط احتجاجا على الرفع من سعر الاستغلال المؤقت للملك العام الذي فرضته أسماء أغلالو، رئيسة مجلس العاصمة، على أصحاب المقاهي والمطاعم بالمدينة للاستفادة من المساحات العامة أمام منشآتهم التجارية.
وتأتي هذه الخطوة ردا على قرار عمدة الرباط، الرفع من رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي من 70 درهما إلى ما بين 280 و330 درهما إلى حدود 525 درهما للمتر المرب، في عدد من الأحياء بالعاصمة، وذلك عن كل ثلاثة أشهر، وهو ما رفضه مهنيو القطاع واعتبروه “ضربة قاسية لاستمرارية نشاطهم”.
وحسب ما أفادت به مصادر مهنية، فإن اللقاء سينعقد، يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط.
وتوصل عدد من أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط بإشعارات من طرف الخزينة العامة لأداء مبالغ اعتبروها خيالية، وفق ما نص عليه القرار الجبائي الأخير الذي أقرته عمدة المدينة.
وسجل المكتب الوطني الجامعة الوطنية، في بلاغ لها، أن المهنيين يتعرضون لحجز مختلف مؤسسات الدولة حساباتهم وأصولهم وممتلكاتهم، ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق بكثير قدرتهم، في وقت لم يتعاف القطاع بعد من أزمة كورونا، وفي ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية والأساسية.
وأعرب المكتب الوطني عن دعمه المطلق لـ”الإضراب وكل الخطوات النضالية المرافقة له التي سيخوضها فرع مدينة الرباط ضدا على القرارات التعسفية والمتهورة لعمدة المدينة”.
كما دعت الجامعة “ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة لأغلبية مجلس الرباط إلى التراجع عن هذا القرار الجبائي المجحف في حق القطاع، وعدم الانسياق وراء القرارات المتهورة لعمدة المدينة، وترشيد النفقات والبحث عن بدائل بدل تدمير القطاع”.
وكانت الجامعة طالبت الجهات الوصية بالتدخل من أجل تسوية وضعية المهنيين والأجراء، ودعت إلى إيجاد حلول مناسبة لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الحيوي وحمايته من الإفلاس، كما قدمت ملتمسا لوزيرة المالية والاقتصاد ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي من أجل إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 مارس 2023.
