وضع اللمسات النهائية لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى غدًا
وضع اللمسات النهائية لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى غدًا
عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، صباح اليوم، اجتماعًا مع مقرري عموم ومقرري مساعدين عموم المحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية التي من المقرر انطلاقها غدا الأحد.
كما ناقش الاجتماع، التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات، والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور، والمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية الشلقامي مقرر مساعد المحور، وبمشاركة عدد من أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني
وتنطلق، غدًا الأحد، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.
ومن بين اللجان المقرر انعقادها غدًا الأحد، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تناقش ملف القضاء على كل أشكال التمييز.
وجاءت القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني خلال الجلسات المقبلة كالتالي:
1. التعذيب "التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر".
2. أوضاع السجون "مراكز الإصلاح" ومراكز الاحتجاز "الإشراف القضائي- اللوائح المنظمة".
3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
4. حرية التعبير والرأي "أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات".
5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
