المملكة تشارك في افتتاح مركز الكيمياء والتكنولوجيا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية - أخبار السعودية
المملكة تشارك في افتتاح مركز الكيمياء والتكنولوجيا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية - أخبار السعودية
شاركت السعودية، أمس، في مراسم افتتاح مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بوفد ترأسه الأمين العام للهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السفير الدكتور معن الحافظ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد العطية.
ودشن ملك مملكة هولند الملك ويليم اليكساندر، المركز، وحضر حفل الافتتاح المدير العام للمنظمة، ووفود الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
يذكر أن مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعدُّ من المراكز العلمية المتقدمة تجهيزاً وتقنية، وسيفتح آفاقاً إيجابية في مسيرة عمل المنظمة، حيث سيسهم بشكل كبير في تنفيذ المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، خصوصاً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية؛ الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، فضلاً عن دوره في تعزيز نظام التحقق للمنظمة ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية الجديدة. وقد تبرعت المملكة بمبلغ 50 ألف يورو للمساهمة في إنشاء المركز، دعماً منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والتزاماً باتفاقية الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ودشن ملك مملكة هولند الملك ويليم اليكساندر، المركز، وحضر حفل الافتتاح المدير العام للمنظمة، ووفود الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
يذكر أن مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعدُّ من المراكز العلمية المتقدمة تجهيزاً وتقنية، وسيفتح آفاقاً إيجابية في مسيرة عمل المنظمة، حيث سيسهم بشكل كبير في تنفيذ المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، خصوصاً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية؛ الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، فضلاً عن دوره في تعزيز نظام التحقق للمنظمة ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية الجديدة. وقد تبرعت المملكة بمبلغ 50 ألف يورو للمساهمة في إنشاء المركز، دعماً منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والتزاماً باتفاقية الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
