طالبت البرلمانية خولة الخرشي، عن حزب الاستقلال، أحد الأحزاب الثلاثة في الأغلبية الحكومية، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يقع في مجلس جهة كلميم واد نون الذي تترأسه امباركة بوعيدا.
وقالت البرلمانية في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب، “استبشرت ساكنة جهة كلميم واد نون خيرا بما تضمنه عقد برنامج بين الدولة والمجلس الجهوي من مشاريع تتعلق بتأهيل مدن الأقاليم الأربعة التابعة للجهة، بما فيها مدينة كلميم، ولكن الرأي العام المحلي تلقى باستغراب كبير ما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص ما يشهده تدبير مشروع تأهيل مدينة كلميم، خاصة فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة تقدر بعشرة ملايير من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليارا”.
وتابع ذات المتحدثة “في الوقت الذي لا تعتبر فيه هذه العملية من أولويات الساكنة التي تعاني من البطالة والفقر والهشاشة، الأمر الذي خلف استياء عميقا لدى الساكنة التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن إمكانية اتخاذ إجراءات استعجالية لبعث لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان، والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
