عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورشة عمل لتدريب المدربين "TOT" على آليات تقييم المشروعات، وإعدادهم للتواجد بالمحافظات ومساعدة المشروعات المهتمة بالمشاركة، وكذلك نشر فكر الاستدامة والمشروعات الخضراء والذكية، بحضور السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة ورئيس اللجنة التنظيمية، المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة، وبمشاركة مدربين من مختلف الجهات الحكومية المعنية والمحافظات.

وخلال كلمته حث السفير هشام بدر، المدربين على أهمية استمرار الشغف لديهم استكمالًا لما تم بالمرحلة الأولى من المبادرة مع ضرورة العمل على أرض الواقع لتحقيق أهداف المبادرة، واصفًا إياهم بأحد أهم مكتسبات المبادرة و"الكنز" الحقيقي لها بخبراتهم وقدراتهم التي يمكن تصديرها للخارج، مؤكدًا أن الاستمرارية تُعد جزءا من استدامة المبادرة.

وأشار بدر إلى مشاركة خبراء من منظمات الأمم المتحدة وهيئات دولية في اللجان المقيّمة للمشروعات، وتابع بدر موضحًا أهمية اتباع معايير دقيقة في عملية تقييم المشروعات لتقليل الفجوة في اختيار المشروعات المشاركة، مؤكدًا أن اتباع القواعد الدقيقة يساعد على تقليل التقدير الشخصي ويسهم في نجاح عملية اختيار المشروعات.

كما تطرق بدر إلى أهمية قاعدة البيانات التي أنتجتها المبادرة كونها من أهم الدروس المستفادة من المبادرة، حيث تمثل قاعدة للمشروعات الخضراء والذكية التي اختارها المواطنين لتعكس احتياجاتهم واهتماماتهم بما يجذب المستثمرين؛ للاستفادة من تلك القاعدة، مشددًا على ضرورة استكمال العمل عليها، والاستفادة من تلك الفرصة.

وتابع بدر، أن من أسباب نجاح المبادرة أنها تقدم وسيلة لتوفير مصدر دخل للمواطنين، حيث إنها لا تعمل على مشروعات بيئية فقط ولكنها تمثل فرصا استثمارية وتقدم نهجا مختلفا في مشروعات مناخية وتكنولوجية التي بإمكانها توفير دخل ثابت للمواطن.  

من جانبه أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تضافر الجهود والمشاركة بين جميع أصحاب المصلحة لاستكمال النجاحات والإيجابيات التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة؛ لتطويرها استخدامها في المراحل التالية، مشددًا على ضرورة الاستمرارية والاستدامة لتحسين أوضاع البلاد والشباب، موضحًا أن تلك الشراكة هي مثال فعلي للفرص التي تعمل على تهيئتها المبادرة للجميع لإخراج أفضل ما لديهم من أجل الوصول إلى حلول مقترحة من المواطنين والقطاع الخاص وليس من جانب الحكومة.

واستطرد مصطفى، موضحًا أن دور القائمين على المبادرة يتضمن مساعدة المشاركين لاستغلال الفرص وتطوير مشروعاتهم؛ للوصول لأكبر عدد من المشروعات المشاركة ومن ثم تحويلها إلى مشروعات مربحة وتحقيق الاستفادة الشخصية للمشاركين منها، مما يسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

كما تابع مصطفى أن الاستدامة والإصرار يمثلان التحدي الأكبر والاختبار الحقيقي للدورة الحالية، موضحًا أن تلك الاستمرارية هي الدليل الأقوى على أن المبادرة ليست لـ COP-27 فقط؛ بل للوصول لحلول عملية قادرة على خدمة الوطن.  

من جانبها أكدت نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أهمية قيام المبادرة بالعمل على تدريب المدربين لتكوين اللجان التنفيذية وعمل حلقة وصل مع المحافظات والمشاركين للإجابة عن تساؤلاتهم، موضحة أن الورشة ترتكز على المكونات الثلاثة للمبادرة "المكون الأخضر والمكون الذكي ومكون تكافؤ الفرص".