أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 المقدم إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه من المتوقع أن يتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم ليصل إلى 16% في العام الجديد مقارنة بتقديرات/2022/23 والبالغة نحو 20%.
ويجدر التنويه، إلي أن تراجع التضخم سيؤثر ايجابيا بدوره علي انخفاض الأسعار.
ويشير معيط إلي قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ليصل متوسط الكريدور إلى 18.75%، ومع استمرار توتر الأوضاع العالمية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتباطؤ حركة التجارة العالمية، وبدء استقرار الأسواق وتعافي الاقتصاد الكلى من الآثار السلبية لكل تلك الصدمات.
يشار إلي أن بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات” والثانية “حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض"، وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
