شهدت الجلسة الخاصة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول “النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية”، مناقشات ساخنة حول القوائم النسبية والمطلقة والنظام الفردي، وأيهما الأفضل لنظام الانتخابات البرلمانية.

وطالب الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، المشاركين بجلسات الحوار إرسال المقترحات إلى الأمانة الفنية بحد أقصى أسبوع من الآن، قائلًا إنه لا اتجاه مسبق تجاه أي رأي على مائدة النقاش، والحكم الوحيد هو الجمهور والدستور والمنطق”.

وأكد أن الاختلاف على النظم الانتخابية طبيعي ولا يوجد اتجاه بشأن نظام بعينه، وسيتم الاستماع لكافة الآراء المتعلقة بالموضوع، مضيفًا: “في هذه الساحة فليتنافس المتنافس، وعلى المشاركين التقدم بمشروعات ومقترحات كاملة مكتوبة على شكل مقترح تشريعي في صورة مشروعات قوانين في موعد أقصاه أسبوع، وأتمنى أن يجتمع مؤيدي كل قائمة معا لتشكيل مقترح موحد في سبيل التوصل لثلاثة أو 4 مقترحات، حتى يمكننا التقدم به لرئيس الجمهورية”.

وأعرب الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاؤله باليوم الأول من انطلاق جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا: “لن ننتظر لعام آخر، وأنا شديد التفاؤل بالغد، وتحالف 30 يونيو هو الهدف من الحوار، الذي استدعي الرئيس السيسي وجاء الوقت ليستدعي الرئيس تحالف 30 يونيو”.

وقال خلال كلمته: “كل رموز مصر المختلفة والمضرمة والنيران بينها متواجدة وتتناقش فيما بينها، ولا استبعاد لأي فرد أو حزب من تحالف 30 يونيو وهدفنا دولة حديثة حكمها مدني، وعلينا انكون على قدر المسؤلية وأشيد بعدم الخروج عن النص”.

وتابع: “هذا المشهد يدعو للفخر، وسنواصل التوافق وإن لم نصل فلا بد أن نحسن طريقة للاتصال بيننا “.

وأعلن أن يوم الأحد القادم سيتم مناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وستكون جلسة واحدة ، وعلى الجميع التسلح بأفكاره المحدده، مؤكدًا ” سنرفع للسيد رئيس الجمهورية كل ما سننتهي به فورًا “.

بدوره تحدث المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، عن القائمتين النسبية والمطلقة، مؤكدًا أن رؤية الحزب بشأن النظام الانتخابي تميل لنظام القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي.

وشدد على أنه يرى أن القائمة المطلقة من شأنها أن تحقق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور من المرأة والشباب والأقباط، كما أن النظام الفردي من شأنه أن يدعم جهود الخدمات التي يحتاجها قطاع كبير جدا من المصريين بالشارع المصري.

وحول الطرح الخاص بإمكانية الجمع بين نظام القائمة المطلقة والفردي والقائمة النسبية قال أشرف رشاد:”السؤال هنا هل يتحمل الناخب المصري الورقه الثالثه….بالمنطق مستحيل تطبيقها الناخب المصري لا يستطيع التعاطي مع هذا السياق..القائمة المطلقة هي ما تدعم الأحزاب خاصة انه تحقق التنوع والنسبية لا يفوز فيها سوي الأول والثاني وبالتالي دائما هي مبحث عن الخيانة السياسية “.

و طرح سؤالا أيضا بشأن إمكانية أن تقوم القائمة النسبية في تحقيق الاستقرار بالشارع قال ممثل الأغلبية: “مثال لدى بمحافظة قنا لو افترضنا وجود بها ٥قوائم نسبية سيفوز منها الاوائل في القائمة وقد يكونوا جميعهم من العاصمة وبالتالي نفقد التمثيل الجغرافى”، مشيرًا إلى أنه قد نعمل تطبيقها مع انتخابات المخلفات كنموذج ولكن ليس من المنطقي تطبيقها بالانتخابات البرلمانية.

كما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرهان كبير على المواطن والناخب المصري في العمليات الانتخابية، مضيفًا: “وصلنا في الحوار الوطني لمنتصف الطريق وعلينا العمل لنتجاوز النصف الآخر”.

وقال خلال كلمته بمناقشات الجلسة الخاصة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول “النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية”: “هناك تحفظات على القائمة النسبية”، مضيفا أن أي عملية انتخابية فى العالم لابد أن تحقق ٣ شروط وهي الأيديولجية الفكرية والايدولوجية الجغرافية، والتمثيل المناسب داخل البرلمان، بالإضافة إلى أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية بينها اصطدام واضح بالمادة 142 من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والعاملين بالخارج والفلاحين.”

ومن ناحية أخرى قال رجب هلال حميدة البرلماني السابق ونائب رئيس حزب إرادة جيل، إن هناك فريقان في المجتمع بشأن اختيار النظام الانتخابي، أحدهم يريد تطبيق القائمة النسبية وآخر يريد تطبيق القائمة المطلقة.

وأضاف خلال كلمته بمناقشات الجلسة الخاصة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل فالجميع يحاول تطبيق النظام الانتخابي الذي يراعي احتياجات الوطن والمواطن، وأن يكون هناك ديموقراطية حقيقية.

وشدد على أن نظام القائمة المطلقة معمول به في عدد من الدول في العالم، متسائلًا عن طبيعة ثقافة هذه الدول، مضيفا :”نظام القائمة النسبية يواجه عدد من الصعوبات خاصة عند الفرز، حيث أنها تعطي قوة للأحزاب الكبيرة وليس الضعيفة عكس القائمة المغلقة والتي تقضي على شراء المقاعد بأموال، وتحقق عدالة لكل المرشحين في القائمة”.

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن القائمة المغلقة المطلقة هي محل الانتقاد الأول، وربما لأسباب موضوعية.

وأوضح خلال كلمته بمناقشات الجلسة الخاصة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول “النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية”، أن تمثيل القوى السياسية المختلفة في قائمة واحدة، أمر لا بد أن ينتهي، وهذا أمر غير مقبول مستقبلًا، و لابد أن تولد الكتل البرلمانية ولادة طبيعية تحت قبة النواب، وأن يكون الوصول للمجلس طبيعي وشرعي، سواء بالقائمة النسبية أو النظام الفردي أو القائمة المطلقة في حدود ضيقة.

كما قال إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التاريخ النيابي للدولة المصرية قد تجاوز المائة وخمسون عاما حيث بدأت أولى الخطوات بانتخاب مجلس شورى النواب عام 1866، مشيرًا إلى أنه على مدى تلك الفترة تنوعت النظم الإنتخابية منها الإنتخاب المباشر، غير المباشر، الفردي، القائمة المطلقة والقائمة المفتوحة، القائمة مع التمثيل النسبي، الجمع بين النظام الفردي والقائمة المطلقة القائمة النسبية.

وأضاف “الغزولي”، خلال كلمته بالجلسة الأولى بالمحور السياسي بالحوار الوطني، والتي تناقش “النظام الانتخابي”، إن حزب المصريين الأحرار يرى أن تطوير الحياة الحزبية المصرية، امراً ضرورياً بإعتبار أن الأحزاب هى مدرسة التثقيف والتكوين التي يتخرج منها رجال السياسة، كما أنها القوة الأصيلة لتوجيه الجماهير وتكوين الرأي العام لخدمة الوطن، مشيراً إلى أهمية إيجاد المساحة المشتركة بين كل الأطياف فالمؤكد أنه لا يوجد نظام إنتخابي افضل من الاخر فلكل نظام مزايا وعيوب ولكن العبرة بما يتماشى مع الظرف الراهن، لافتا إلى أهمية سن تشريع مستنير يتلافى العوار الدستوري الذي طال القائمة النسبية سابقا.

وقال إنه لا شك أن الدولة المصرية بكل قاماتها القانونية وخبرائها الدستوريين قادرة على صياغة نصوص تتفق مع الدستور، ولا يوجد بها ثمة عوار، مع مراعاة التقسيم الجغرافي الجديد وتقسيم الدوائر ومراجعة العدد الفعلي للأحزاب المستوفاه للشروط.

وطالب “الغزولي بسن قانون جديد بشأن الأحزاب السياسية ليكون بديلا عن القانون رقم 40 لسنة 1977 يكون النظام الإنتخابي المعتمد به ” القائمة النسبية غير المشروطة “، وكذلك سن قانون جديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية ليكون بديلا عن القانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته.