طالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بـ”فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقييم المخطط الأخضر الذي لم يحقق الأمن الغذائي رغم صرف حوالي 150 مليار درهم”.
وأبرز مهنيو قطاع الدواجن في بيان مشترك مع الهيئات المذكورة أن الأسباب الحقيقية وراء غلاء الدجاج، هي احتكار شركات محدودة لإنتاج الفلوس والأعلاف، ورفعها للثمن الذي ليس في متناول المربي الصغير والمتوسط، في غياب تام لأي تدخل للجهات الوصية على القطاع.
واشتكت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب الإقصاء والتمييز الذي تعرض له المربون الصغار، وتهميشهم في الدعم المرتبط بمخطط المغرب الأخضر.
ونبه البيان إلى أن برنامج المغرب الأخضر، خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، لكن تم إقصاء أكثر من 95 % من المشتغلين في هذا القطاع.
وتوقف ذات المصدر على الخسائر التي تكبدها المربون خلال عشر سنوات في الفترة من 2010 إلى 2020 قبل إعلان إفلاس أغلبهم، حيث تجاوزت 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 الف مهني و مربي، ما يعني أن حوالي 250 الف أسرة فقدت مصدر رزقها.
وطالبت بالبحث و التقصي فيما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لقطاع الدواجن والاحتكار والمضاربات التي أدت إلى تشريد أكثر من 250 ألف مهني ومربي و أسرهم.
وشددت على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15درهما للكيلوغرام عوض 30 درهما .
وخلص البيان إلى استنكار ما تروجه الحكومة على أن الغلاء سببه مخلفات حرب أوكرانيا والوضغية الاقتصادية و المالية الدولية، في حين أن الأمر داخلي يتعلق بالأساس باستمرار الريع والامتيازات وغض الطرف عن المضاربين والوسطاء بقطاع المحروقات و القطاع الفلاحي عامة.
