كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي لسنة 2022، عما سجلته آليته الوطنية من ملاحظات، وما قدمته من توصيات، خلال زيارتها لـ3 مؤسسات استشفائية للأمراض النفسية، هذه السنة؛ هي حي مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، ومستشفى الأمراض العقلية ابن نفيس بمراكش، ومستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان.

النظافة

أبرز التقرير أن مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش اعتمد بروتوكولا لنظافة المرضى يبرز الأهمية التي توليها هذه المؤسسة لنظافة مرضاها، ويشتمل على تعيين موظفين خاصين بنظافة المرضى، وخضوع المرضى، بمجرد التحاقهم بالمستشفى، لعمليات نظافة تتضمن الاستحمام، وحلق الشعر واللحية، وتقليم الأظافر، وتغيير الملابس.

ويتم تسليم المرضى، إناثا وذكورا، بدلات نظيفة خاصة بفصلي الخريف والصيف، تحمل رمز مستشفى ابن نفيس، بعد الاستحمام، في انتظار تعقيم وتنظيف الملابس التي كانوا يرتدونها، ومراقبة تطبيق هذا الإجراء، بشكل يومي، وتوثيق هذه الإجراءات، بشكل منهجي، في سجل خاص.

ومن بين الممارسات الفضلى أيضا، لاحظ فريق الآلية، أثناء زيارته لنفس المستشفى، وجود وثيقة بالعربية والفرنسية بأحد فضاءات المؤسسة، تحمل عنوان: "ميثاق المستخدم في مجال الصحة العقلية (حقوق وواجبات)"، يتم التذكير من خلالها بحقوق وواجبات المرضى في مجال الصحة العقلية.

ويتعلق الأمر بمقتطف من ميثاق المستخدم في مجال الصحة النفسية تم توقيعه، بباريس، بتاريخ 8 دجنبر 2000، من طرف مسؤولي الفيدرالية الوطنية للمرضى النفسيين، والندوة الوطنية لرؤساء اللجن الطبية للمراكز الاستشفائية المتخصصة.

وتم تسجيل تحسن الأوضاع مقارنة مع ما تم معاينته، سنة 2012؛ حيث تمت إعادة تأهيل جميع الأقسام بمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، وفتح أبوابها للعموم، في فبراير 2020، وكذلك مستشفى الأمراض العقلية ابن نفيس بمراكش. كما سجلت الآلية، بارتياح، تصحيح الاختلالات بالنسبة لمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان.

تطوير الكفاءات

سجلت الآلية الوطنية لمجلس حقوق الإنسان غياب أي برنامج للتكوين المستمر لفائدة فئة الممرضين أو فئة الأطباء، باستثناء مستشفى ابن نفيس.

ويقتصر ما عاينته الآلية، بهذا الخصوص، على مبادرات فردية للتكوين المستمر ينظمها الأطباء أو الممرضون، غير أن هذه المبادرات تبقى غير كافية، في غياب إستراتيجية حقيقية تحقق تنمية الكفاءات، بما يتلاءم مع متطلبات تحسين خدمات الرعاية المقدمة لهذه الفئة من المرضى.

وأوصت الآلية بتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الطاقم الطبي وشبه الطبي، من أجل تعزيز قدراتهم في مجال رعاية المصابين بأمراض عقلية، وتمكينهم من كل القدرات التي يحتاجونها لتدبير كل المواقف التي قد يتعرضون لها، أثناء مزاولة مهامهم.

عزل وضبط المرضى

سجلت الآلية، أثناء زيارتها لمستشفيات الأمراض العقلية المعنية، أن عمليات ضبط المرضى (contention) وعزلهم (Isolement) تتم كلها بناء على قرار طبي؛ وهو ما يشكل ضمانا لاحترام حقوق المرضى. إلا أنها لم تولي اهتماما لغياب مسطرة موثقة تصف التدابير والإجراءات التي يتعين احترامها، عند تقييد المرضى أو عزلهم، وعدم اعتماد أيّ آلية لتتبع ومراقبة هذين التدبيرين.

كما لاحظت عدم تسجيل الآجال الزمنية التي يقضي فيها المريض تحت التقييد أو العزل، وعدم إخبار المرضى بسبب اتخاذ هذا الإجراء بحقهم، وكذلك نقص عدد غرف العزل التي تفتقر لوسائل الوقاية من الإصابات، التي قد يتعرض لها المرضى المعرضون لنوبات عصبية، ومنها على سبيل المثال؛ الجدران المبطنة، بالإضافة إلى ذلك، يظهر على بعض هذه الغرف نقص من حيث النظافة.

وفي هذا الصدد، أوصت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بصياغة مسطرة خاصة بتقييد المرضى، وأخرى بعزلهم، تحدد الدواعي والمواقع للقيام بهاتين الممارستين وطرق العملية للقيام بها.

ومن الجدير، حسب الآلية الوطنية، أن يتم إعداد هذه المسطرة من طرف جمعية طبية لها تجربة في المجال، أو خبراء ينتمون لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على أن يتم اعتمادها، بشكل إلزامي، من طرف كافة المؤسسات المكلفة برعاية المرضى المصابين بأمراض عقلية، في القطاعين العام والخاص.

كما أوصت بتسجيل كل قرار يتعلق بتقييد مريض أو عزله، مع الإشارة، خصوصا، لوقت تطبيق التدبير ورفعه وظروفه والأسباب التي دعت إلى اللجوء إليه، واسم الطبيب الذي أمر بتطبيقه أو أشّر عليه، على أن يتم وضع هذا التسجيل رهن إشارة سلطات المراقبة الداخلية والخارجية.

وأوصت كذلك، بتخصيص عدد كاف من غرف العزل التي يجب أن تتوفر فيها بعض الخصائص؛ كتوفير مساحة كافية تسع المريض والعدد الكافي من المعالجين، بالإضافة إلى ضمان ولوج سهل لمرافق صحية ملائمة وكافية (المراحيض والحمامات)، حتى يتمكن المرضى من قضاء حاجاتهم الطبيعية، في الوقت الذي يرغبون فيه، وبطريقة نظيفة ولائقة؛ حيث يجب أن تتم عملية الاستحمام، بشكل منتظم، يستجيب لمتطلبات النظافة العامة، وفق الفصل ومناخ المنطقة الجغرافية، وعلى الأقل، مرة واحدة في الأسبوع، فضلا عن توفير تجهيزات ذات جودة ولا تشكل خطرا على المرضى داخل الغرف، على الخصوص، أثاث (سرير، مقعد،...) مريح وآمن ومتين.

ومن بين هذه الخصائص التي يجب أن تتوفر في غرف العزل أيضا، أن يكون هناك فضاء خاص بغرف العزل يقع قريبا من مكتب معرض الحراسة، ويتوفر على بابين للدخول، حتى يتمكن الفريق الطبي المعالج من القيام بالحراسة عن قرب، ويتواصل بشكل سهل مع المريض، بالإضافة إلى تزويد الغرف بجهاز اتصال يمكن للمريض الوصول إليه، بشكل دائم، وجهاز إضاءة يمكن التحكم فيه من الخارج للحراسة، على أن تشمل كذلك، مصدر إضاءة يمكن للمريض التحكم فيها.

الوقاية من مخاطر الحريق والهلع

سجلت الآلية توفر المؤسسات الصحة العقلية التي زارتها على الوسائل الضرورية للوقاية من الحريق والهلع، طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد؛ من قبيل أجهزة إطفاء الحريق، ومخارج الطوارئ، وخطط الإخلاء.

بالمقابل، سجلت وجود بعض الوسائل الموضوعة؛ كصمامات حريق مصفح (Robinet Incendie Armé) معطلة، وبعض أجهزة إطفاء الحرائق منتهية الصلاحية، ووجود منشورات خاصة بخطة الإخلاء لا تتوفر فيها جميع المعلومات الضرورية؛ مثل الإشارة إلى مكان وجود أجهزة الإطفاء، ومسالك الإخلاء، وغيرها.

وبناء على ما تم تسجيله، أوصت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بوضع منظومة متكاملة وقادرة على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالحرائق والقضاء عليها، مذكرة، في هذا السياق، بالتدابير الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

ويتعلق الأمر بتكوين الموظفين وكل شخص معني بكيفية استخدام الوسائل الكفيلة بمكافحة الحرائق، وكيفية التصرف إذا ما وقع ذلك، فضلا عن وضع خطة إخلاء متكاملة تكون معروفة لدى كافة الموظفين والمستخدمين، وتتضمن على وجه الخصوص، إشارات حول مكان وجود أجهزة إطفاء الحريق ومسالك الإخلاء، بالإضافة إلى إعداد دليل خاص بالوقاية من الحريق والهلع يحدد خاصة التدابير التي يتعين القيام بها، في حالات نشوب الحريق، وأيضا المراقبة المنتظمة والموثقة لحالة الأجهزة المتوفرة للوقاية من الحريق ومواجهته.

حالات الانتحار

وفق تصريحات المسؤولين، تبقى حالات الانتحار ومحاولات الانتحار ضعيفة، بفضل التدابير الوقائية المعتمدة، حسب التقرير.

وسجلت الآلية، خلال زياراتها، إبعاد أي وسيلة من محيط المريض يمكن أن تستعمل لمحاولة الانتحار، وتحديد المرضى المعرضين للخطر، ومراقبتهم بواسطة الكاميرا، والعناية الطبية للمريض.

كما سجلت الآلية غياب بعض الإجراءات التي ترتبط بالعناية الصحية بالنسبة للمرضى المعرضين للانتحار، والتي من شأنها أن تشكل خللا أو نقصا، على مستوى ضمان حماية هؤلاء المرضى.

ويتعلق الأمر، أساسا، بغياب وثيقة رسمية تشرح بالتفصيل التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها لفائدة المرضى المعرضين لخطر الانتحار، وخاصة الإجراءات التي يتعين اتخاذها بخصوص الوقاية، وغياب مراقبة وتقييم وتتبع للإجراءات المتخذة للوقاية من انتحار المرضى.

وفي هذا السياق، أوصت الآلية بوضع وثيقة رسمية تفصل عمليات تشخيص ورعاية المريض المعرض لخطر الانتحار، وبالمراقبة المنتظمة والموثقة، الداخلية والخارجية، للإجراءات المعتمدة للوقاية من انتحار المرضى داخل المستشفيات.

كما أوصت بأن يتولى المراقبة الداخلية شخص من مستشفى الأمراض العقلية، وأن يعهد بالمراقبة الخارجية إلى شخص لا ينتمي إلى طاقم المستشفى.

الولوج إلى الرعاية الصحية

من خلال الاطلاع ومقارنة المعطيات المتعلقة بعدد أطر الصحة والطاقة الإيوائية التي تخص المؤسسات، التي زارتها الآلية الوطنية، يتبين وجود تفاوت كبير بين المؤسسات الثلاث، يقول التقرير.

وأوضح المصدر نفسه أنه إذا كان التفاوت بسيطا نسبيا بالنسبة لطاقم التمريض؛ إذ يتراوح بين ممرض(ة) واحد(ة) لكل سريرين، وممرض(ة) واحد(ة) لكل 4 أسرة، فإن التفاوت المسجل بالنسبة للطاقم الطبي كبير؛ حيث نجد طبيبا واحدا متخصصا في الطب النفسي لكل 90 سريرا، بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بتطوان، وطبيب متخصص في الطب النفسي واحد لكل 14 سريرا، بمصلحة الأمراض النفسية بمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، وطبيب نفسي لكل 4 أسرة، بمستشفى الأمراض العقلية ابن نفيس بمراكش.

وبهذا الصدد، أوصت الآلية الوطنية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعمل على تحقيق الإنصاف، فيما يتعلق بالرعاية الصحية داخل مؤسسات الأمراض العقلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن توفير أطباء متخصصين في الطب النفسي بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بتطوان أضحى من الأمور المستعجلة، على اعتبار أنه لا يمكن لطبيب نفسي واحد الموجود بالمستشفى أن يقدم الخدمات الكافية والجيدة لكل المرضى.

وتابع التقرير أنه على الرغم من التأخر المسجل فيما يخص تزويد مستشفيات الأمراض العقلية، بكل من تطوان ومكناس، بالأدوية، من طرف الوزارة الوصية، سجلت الآلية الوطنية، بكل ارتياح، أن المرضى داخل مؤسسات الأمراض العقلية التي تمت زيارتها يتلقون رعاية صحية جيدة، ويستفيدون في غالب الحالات من الأدوية اللازمة لعلاجهم مجانا، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها المسؤولون، على المستوى المحلي بالمستشفى أو بمندوبية الوزارة الوصية، للحصول على الأدوية، إما عن طريق طلبات الشراء، أو من خلال التبرعات من الأفراد والهيئات.

وأوصت الآلية الوطنية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإمداد مؤسسات الأمراض العقلية والنفسية التابعة لها، وبشكل منتظم، دون انقطاع، بالكميات الكافية من الأدوية.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية المتعلقة بالأمراض الجسدية للمصابين بالأمراض العقلية، سجلت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفقا للمعلومات التي قدمها موظفو المؤسسات التي تمت زيارتها، محدودية استشفاء المرضى بالمصالح المتخصصة في علاج الأمراض الجسدية. وفي المقابل، يستقبل المرضى النفسيين بمصالح المستعجلات عند الحاجة، ويتلقون العلاجات الضرورية، بدون أيّ مشاكل.

وأوصت الآلية الوطنية المسؤولين داخل المؤسسات الاستشفائية بأن يقوموا ببرمجة حصص تحسيسية للموظفين حول حق المرضى النفسيين من الاستفادة من الرعاية الصحية الواجبة عند الحاجة، في جميع المصالح، بدون استثناء، شأنهم شأن جميع المرضى، بدون أي تمييز، والعمل على اعتماد مساطر إدارية واضحة تشرح التعليمات الواجب تنفيذها في هذا الصدد.

وعقب اجتماع مع جمعيات تمثل عائلات المصابين بالأمراض العقلية، أحيطت الآلية علما بعدم توفر عقاقير العلاج النفسي بطيئة المفعول، على مستوى المؤسسات العمومية للطب النفسي؛ وهو ما يضطر المرضى إلى شراء هذا الدواء، الذي في المقابل لا يخضع لنظام التعويض من طرف هيئات التأمينات والاحتياط الاجتماعي، علما أن هذا الدواء يعد من أصناف الأدوية التي تكتسي أهمية بالنسبة لعلاج المرضى النفسيين؛ إذ تساعد على التحكم بشكل أفضل في علاجات المرضى، خصوصا منهم الذين يصعب إلزامهم بنظام علاجي يتطلب تناول الأدوية، عدة مرات في اليوم.

من جهة أخرى، سجلت الآلية الوطنية، بارتياح، المستوى المتقدم الذي وصل إليه العلاج الوظيفي، بمستشفى ابن نفيس بمراكش، لافتة إلى أنه في المقابل، لا تقدم المؤسسات الأخرى لمرضاها أي نوع من أنواع العلاج الوظيفي، إما بسبب نقص الوسائل اللازمة للقيام بذلك، أو بسبب عدم توفر الكفاءة المطلوبة في هذا المجال.

كما أوصت الآلية الوطنية لمجلس حقوق الإنسان باقتناء الوسائل الضرورية وتعيين الكفاءات المناسبة لتمكين المرضى في مستشفيات الأمراض العقلية من الاستفادة من أنشطة العلاج الوظيفي.

المراقبة القضائية

سجلت الآلية الوطنية للمجلس أن عملية المراقبة القضائية بمصلحة الأمراض العقلية بمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس تتم، شهريا، وبشكل منتظم، في احترام تام لمقتضيات الظهير الشريف رقم 295-58-1، بتاريخ 30 أبريل 1959، المتعلق بـ"ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها"، الذي ينص على القيام بزيارة كل مؤسسة للصحة العقلية، مرة واحدة، على الأقل، في كل ثلاثة شهور، حسب الفصل 25.

وفي هذا الشأن، يستخدم ممثلو النيابة العامة وقضاة المحاكم، أثناء مراقبتهم الشهرية، وذلك منذ بداية شهر فبراير 2022، تطبيقا معلوماتيا يضمن إمكانية تتبع المعلومات التي تم جمعها، خلال الزيارة.

بالمقابل، سجلت الآلية أن المراقبة القضائية لمؤسسات الأمراض العقلية، بمراكش وتطوان، غير منتظمة، ولا تمتثل لأحكام الظهير الشريف رقم 295-58-1، المؤرخ في 30 أبريل 1959، بشأن "ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها"، الذي يقضي بالقيام بزيارة كل مؤسسة مرة واحدة، على الأقل، كل ثلاثة شهور (الفصل 25)، متبوعة بإعداد تقارير التفقد، علما أن ذلك يتم، شهريا، وبشكل منتظم، بمصلحة الطب النفسي، بمستشفى مولاي إسماعيل.

كما سجلت أيضا، أن مؤسسات الصحة العقلية التي تمت زيارتها لم تضع أيّ تدابير لتتبع ومراقبة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وظروف استشفائهم، ولا يوجد نظام يتيح للمرضى وأسرهم تقديم شكايات.

واعتبرت الآلية الوطنية أن إجراءات الشكايات تشكل ضمانة أساسية للوقاية من مخاطر سوء المعاملة داخل مؤسسات الأمراض العقلية، لتمكين المرضى وأفراد عائلاتهم أو ممثليهم القانونيين من وسائل للطعن والانتصاف.

وأوصت الآلية بأن يقوم المسؤولون عن المؤسسات التي تمت زيارتها ببرمجة فحوصات منتظمة لظروف الرعاية الصحية الخاصة بالمرضى، ووضع إجراء لجمع ومعالجة الشكايات من المرضى وأسرهم ومعالجتها، في أقرب الآجال الممكنة.

ودعت الآلية الوطنية رئاسة النيابة العامة للسهر على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المعمول بها، فيما يتعلق بزيارات مؤسسات الصحة العقلية.

ضمان الحريات الفردية

أبرز التقرير أن المرضى داخل المؤسسات التي تمت زيارتها يتمتعون بحرية التنقل داخل المرافق الخاصة بهم، ولا يُجبرون على الاستيقاظ والنوم، في وقت محدد، في الصباح والمساء، مضيفا أن غرف الاستشفاء تظل مفتوحة، خلال النهار، حتى يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في العودة إليها للاستراحة، متى أرادوا ذلك.

ويحافظ المرضى على روابطهم العائلية، حسب التقرير، بفضل الزيارات اليومية بالنسبة لبعض المؤسسات، أو المبرمجة بالنسبة لمؤسسات أخرى، وفق جدول أسبوعي يقضي بثلاث زيارات في الأسبوع، على الأقل.

خصوصية المريض

بخصوص استشفاء المرضى، لاحظت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان أن ظروف الإيواء لا تضمن احترام خصوصيتهم؛ حيث تحتوي بعض الغرف على أبواب بدون مقابض. وبالتالي، لا يمكن التحكم في إقفالها من الداخل. بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح الغرف المشتركة بتغيير الملابس، بعيدا عن أنظار المرضى الآخرين؛ حيث يضطرون لتغيير ملابسهم داخل المرافق الصحية، تحت مراقبة الممرضات أو الممرضين.

وأوصت الآلية باحترام كرامة المرضى وخصوصيتهم، بتخصيص مكان لائق؛ من قبيل غرفة تبديل الملابس، لتمكين المرضى من تغيير ملابسهم، بعيدا عن أنظار الآخرين، بالإضافة إلى مسألة النظافة.

واعتبرت الآلية أن غرف الاستشفاء بالمؤسسات موضوع زيارة الآلية الوطنية واسعة، وهي في الغالب غرف مشتركة تحتوي كل منها على سريرين أو 3 أو 4 أو 6 أو حتى 8 أسرة. وإلى جانب ذلك، توجد غرف فردية، ولكن بأعداد قليلة.

وسجلت أن الغرف نظيفة، وتتوفر على تهوية وإضاءة جيدة، وهواء وضوء طبيعيين كافيين، غير أن المرافق الصحية غير نظيفة بالشكل الكافي، ولا تتوفر على شروط ووسائل النظافة الصحية.

كما لاحظت الآلية أيضا، أن جميع المرضى الذين تمت مقابلتهم، خلال الزيارات، كانوا نظيفين، وبملابس لائقة ومناسبة.

الوجبات الغذائية

سجل التقرير أنه يعهد بتقديم وجبات الطعام داخل المؤسسات الثلاث التي تمت زيارتها لشركات خاصة متعهدة.

وتعتبر الوجبات المقدمة، سواء للمرضى أو للموظفين، متنوعة وكافية، من حيث الكم. ويتم تقديم ثلاثة أنواع من الوجبات للمرضى: ما يسمى بوجبة النظام الغذائي العادي (مشتركة بين جميع المرضى)، ووجبة منخفضة الصوديوم (تقدم للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم)، ووجبة منخفضة السكر (تقدم للمرضى المصابين بمرض السكري).

وتابع أن كل الأنشطة المتعلقة بتقديم الطعام تخضع لمراقبة المسؤولين على المؤسسات الثلاث، ويتم تسجيل المعطيات المتعلقة بهذه المراقبة، إما في محاضر، أو في سجلات يتم ملؤها، بشكل يومي.

قانون متجاوز ومشروع قانون معلق

أفاد التقرير بأن تدبير الأمراض العقلية والوقاية منها يخضع، حاليا، في المغرب، لأحكام الظهير الشريف رقم 295-58-1، بتاريخ 30 أبريل 1959، بشأن "ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى"، إلا أن أحكام هذا الظهير لم تعد متناسبة حاليا مع التطورات المسجلة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة اقترحت، سنة 2014، مشروع قانون رقم 71.13 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، وفقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصلين 31 و34، ويهدف إلى حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية. ورغم مرور ثمان سنوات على ذلك، لم ير هذا المشروع النور بعد.

وفي هذا الصدد، أوصت الآلية الوطنية لمجلس حقوق الإنسان بالتسريع بوتيرة مراجعة مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر، مع الأخذ بعين الاعتبار، آراء واقتراحات جميع المعنيين بالموضوع.