أيد عدد كبير من مسئولى الأحزاب والقوى السياسية الإبقاء على نظام القائمة المطلقة المغلقة، باعتباره أفضل نظام لإجراء انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال مشاركتهم فى الجلسات النقاشية للجان المحور السياسى بالحوار الوطنى، مؤكدين أن هذا النظام يحدث التوازن والاستقرار وتكافؤ الفرص، فضلًا عن دستوريته.

وأعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا، عن دعم التحالف إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يتوافق مع الواقع المصرى، خاصة أنه لا توجد موانع لوجود أكثر من قائمة تتنافس فى الانتخابات.

وأشاد «مطر» بأداء مجلسى النواب والشيوخ، وحيا مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمنسق العام ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، مؤيدًا ما عرضه الأخير خلال الجلسات بشأن القائمة المطلقة.

كما أيد الدكتور أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب «الحرية المصرى»، إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، مشيرًا إلى أن الحزب استقر فى رؤيته على الإبقاء على القائمة المطلقة المغلقة بنسبة ٧٥٪ والفردى بنسبة ٢٥٪، لأن ذلك يرسخ فكرة المؤسسية وتواجد أحزاب تدافع عن أفكار، وليس عن مصالح شخصية.

وأوضح أن مناقشة النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وتحديدًا قانون مجلس النواب، تهدف إلى الوصول للمستهدف الأساسى للحوار الوطنى، وهو المواطن، لذا تقدم الحزب ببعض المقترحات والملاحظات من أجل تحقيق ذلك، أبرزها إنشاء لجنة لمراجعة الدستور ليتواكب مع الجمهورية الجديدة.

من جهتها، أيدت النائبة مها شعبان، ممثلة حزب الوفد بالحوار السياسى، إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المطلقة، مشيرة إلى أن تلك القائمة حافظت على تمثيل كل الفئات التى كانت مهمشة ولا تستطيع الالتحاق بالبرلمان إلا من خلال هذا النظام.

فيما أشار النائب ياسر الهضيبى، ممثل الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن تُجرى الانتخابات بنظام ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة.

وأضاف: «نؤمن بأن الأحزاب السياسية جزء أساسى من تنظيم الدولة، وهى التى ستعبّر عن رأى المواطنين وتراقب أداء السلطة التنفيذية، وتمتص غضب المواطنين فى الشارع». 

الأمر نفسه أيده المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، بقوله: «القائمة المطلقة ضرورية للحفاظ على الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسى».

وأضاف: «مجلس النواب عبارة عن رقابة وتشريع وخدمات، والقائمة النسبية تبحث عن تمثيل أشخاص بأعينهم داخل المجالس النيابية، لكن القائمة المطلقة لا تحقق ذلك، لذا النسبية، بلغة الشارع، هى مبحث للخيانة السياسية».

وتساءل: «هل يمكن تطبيق نظام القائمة النسبية عمليًا بشكل يحقق استقرار الشارع؟»، ضاربًا المثل بمحافظة قنا، باعتبارها محافظة كبيرة المساحة، قائلًا: «فى حالة وجود خمس قوائم نسبية سيكون الخمس من عاصمة المحافظة، وستفقد شرطًا من أهم شروط القائمة المطلقة، وهو التمثيل الانتخابى الجغرافى».

وتابع: «النظام النسبى ليس مرفوضًا تمامًا ولكن لا بد من التمهيد له، ولا ضرورة لتطبيقه فى الانتخابات المقبلة، ولكن قد نختاره فى المجالس المحلية».

وأعلن النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن تأييده نظام القائمة المطلقة، معتبرًا أنه النظام الأمثل، فى ظل ما تعرض له نظام القائمة النسبية من طعون عدة مرات أمام المحكمة الدستورية.

وقال إن نظام الفردى والقائمة المغلقة يحظيان بتوافق الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، التى يصل عددها إلى ١٦ حزبًا، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار إلى أن الهدف من العملية الانتخابية تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان، من خلال مشاركة حقيقية من الجميع، لافتًا إلى أن التجربة المصرية البرلمانية هى الرائدة والملهمة فى المنطقة، منوهًا كذلك بأن عبارة «مصر أولًا»، هى شعار المناقشات على مائدة الحوار الوطنى.

بدوره، قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، إن هناك اختلافًا فى الآراء حول طريقة إجراء الانتخابات، بين نظامى القائمة المطلقة أو النسبية.

وأضاف: «نحن مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، مع تصغير حجم الدوائر الانتخابية، حتى نعطى للأحزاب الفرصة لكى يشكل كل منها قائمة خاصة به»، متابعًا: «كل حزب يجب أن يؤسس كيانًا مشكلًا من سياسيين وشخصيات عامة، لاختيار القائمة الخاصة به؛ لتكون قادرة على تمثيل العشب المصرى فى الانتخابات، سواء النيابية أو المحلية».

وأيد محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أيضًا، نظام القائمة المطلقة.

وقال: «لا يوجد نظام انتخابى مثالى واحد يمكن تنفيذه فى جميع الدول الديمقراطية، وكل دولة لها نظامها الخاص بها، الذى يتناسب مع وضعها وحالتها السياسية، لذا لا بد من توافر عناصر مهمة فى الانتخابات، أبرزها الشفافية والنزاهة».

وتابع: «الحزب يقترح أن نتمسك بنظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب، لأن ذلك يتيح تمثيل الفئات المهمشة، كما أن هذه القائمة تجعل الأحزاب تختار العناصر ذات الكفاءة التى يمكن تمثيلها فى البرلمان».

فى السياق نفسه، قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إنه سعيد بما عكسته أولى جلسات اللجان الفرعية للحوار، وبالمشهد الذى خرجت به.

وقال إن تحالف ٣٠ يونيو، هو من جاء بالرئيس عبدالفتاح السيسى، واليوم يستعين الرئيس به، لإجراء حوار وطنى شامل يضم كل التيارات، مضيفًا: «لا بد أن يضع التحالف بصمته فى الجمهورية الجديدة».

وأشار إلى أنه لا استبعاد لأى شخص أو حزب من التحالف، مؤكدًا أن الدستور هو ما استدعانا فى ذلك المشهد، وكان الجميع على قدر المسئولية، لافتًا إلى أن هذا المشهد يدعو للفخر. وتابع: «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى تتلقى كل المقترحات فى موعد أقصاه أسبوع، على أن تُعقد الجلسة المقبلة الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة آلية التمثيل النيابى فيما يخص قانون انتخابات مجلس الشيوخ».

وذكر أن المخرجات سترفع أولًا بأول إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء لن ينتظر حتى انتهاء الحوار لرفع المخرجات إلى الرئيس.