نجحت مصر بعد 8 سنوات عجاف في تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في القمح، حيث تمكنت الحكومة من كسب ثقة الفلاح المصري في زراعة وتوريد ما يحصده من أقماح للدولة.

وتبذل مصر جهودا كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد، وذلك علاوة على اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرا ضمن سلسلة "أين كنا وكيف أصبحنا"، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح، وجهود الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بعد ثمان سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأبرز التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر.

ومن جانبها، ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتي منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه، كما توقعت الوكالة أيضاً زيادة إنتاجية القمح عام 2022/2023، نتيجة جهود مصر لتحفيز الإنتاج المحلي، والتي أعلنتها في مارس 2022 ، مشيرة إلى إحرازها تقدماً في تنويع قاعدة واردتها من القمح.

وبدورها توقعت ستاندرد آند بورز، انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.

وأظهر التقرير جهود الدولة لدعم محصول القمح للموسم 2022/2023، حيث تشمل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتتحمل التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، فضلاً عن زيادة التقاوي المعتمدة إلى70% لموسم 2023، ومستهدف 100% لموسم 2024 مع وجود فائض للتصدير، وكذلك توزيع الأصناف على المناطق حسب الظروف المناخية وطبيعة التربة لتحسين الإنتاجية.

وتتضمن جهود الدولة في هذا الإطار أيضاً، وفقاً للتقرير، التوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح، بالإضافة إلى تقديم خدمات المكافحة لأهم الأمراض (الصدأ الأصفر) وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على مصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة، وإعلان السعر قبل الزراعة بوقت مناسب بحوالي شهرين.

يأتي هذا فيما جاءت من بين المبادرات الوطنية التي نفذتها الدولة، الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ومبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي استهدفت 150 ألف فدان لحوالي 100 ألف من صغار المزارعين في 8 محافظات، علاوة على منح نحو 2.5 مليار جنيه تمويل مصرفي ميسر بفائدة 5% للقمح لعدد 114 ألف مزارع.

واستكمالاً لاستعراض جهود الدولة لدعم موسم القمح 2022/2023، فقد تم إقرار سعر ضمان مع تحريكه بما يتناسب مع السوق 1000 ثم 1250 ثم 1500 جنيه/إردب، فضلاً عن التوسع في الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد وخدمة صغار المزارعين، مع تخصيص نقاط تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح قريبة من المزارع لتخفيف مشقة التوريد، ورفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين مما قلل الفاقد، بجانب صدور توجيهات بتسليم كمية من الردة للمورد وأيضاً لصغار مربي الماشية بواقع 10 كجم لكل إردب يتم توريده بسعر 8000 جنيه للطن.

وأبرز التقرير تراجع واردات القمح بنسبة 39.5% بفضل الإدارة الجيدة لمنظومة القمح في ظل الزيادة السكانية الكبيرة مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج المحلي من القمح في عام 2022 بلغ 10 ملايين طن، في حين بلغت الواردات 9.02 مليون طن، مع بلوغ عدد السكان 102.9 مليون نسمة.

ورصد التقرير حوافز زيادة توريدات القمح وجهود تنظيم عمليات التوريد عام 2022/2023 حيث شملت حوافز الدولة لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2023، تخصيص 45 مليار جنيه، لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، فيما تمت زيادة سعر توريد القمح 257.1% لموسم 2023، مقارنة بموسم 2014، ليبلغ 1500 جنيه للإردب في موسم 2023، و820 جنيهاً للإردب في موسم 2022، و420 جنيهاً للإردب في 2014.

وأبرز التقرير تحسن مؤشرات القمح، حيث زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8%، ليبلغ 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9.26 مليون طن عام 2014، بجانب انخفاض واردات القمح بنسبة 39.5%، لتصل إلى 9.02 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014.

نقيب الفلاحين يعلق لـRT

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إنه تم توريد نحو 2 مليون و200 ألف طن من مزارعي الاقماح للحكومة وعملية توريد الأقماح مستمرة حتى شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن محافظة الشرقية تحتل المرتبة الأولى في نسب توريد الأقماح للحكومة، حيث وردت حتى الآن ما يزيد عن 400 ألف طن فيما تم توريد أكبر كمية من الأقماح بصعيد مصر من محافظة المنيا حيث ورد مزارعي الأقماح بالمنيا للحكومة ما يزيد عن 200 ألف طن حتى الآن.

وأضاف أبو صدام أن المخزون المحلي من الأقماح المحلية مع كميات الأقماح المستوردة سوف يكفي الاحتياجات المحلية حتى نهاية العام، مشيرا إلى أنه تم وضع سعر ضمان مجزي قبل زراعة الأقماح كان له أبلغ الاثر في زيادة مساحات زراعته كما أن إضافة حافز توريد الي اردب القمح لتشتريه الحكومه بسعر 1500 جنيه، والذي كان سببا أساسيا في زيادة نسبة توريد الأقماح بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والحوافز التي شجعت المزارعين على زيادة نسب التوريد.

ووفقا له يستلم مزارع القمح 10 كيلو رده بسعر منخفض عن السوق الحر عن كل 150 كيلو قمح يورده للحكومة، كما حددت الحكومة أكثر من 430 نقطة لتجميع الأقماح بالقرب من أماكن الإنتاج لتخفيف عبء النقل عن كاهل المزارعين بالإضافة إلى سرعة صرف مستحقات المزارعين إلكترونيا في غضون 48 ساعة على الأكثر.

وأكد عبد الرحمن أن الحكومة تستهدف استلام 4 مليون طن من المزراعين، واستلمت أكثر من 50% حتي الآن، مؤكدا أن الأراضي المستصلحة حديثا شرق العوينات وتوشكى والدلتا الجديدة والمناطق الأخرى تساهم في زيادة الانتاج من الأقماح بما يساعد في الحد من استنزاف العملة الصعبه نتيجة استيراد القمح.

المصدر: RT