تنطلق أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، حيث تناقش لجنة العدالة الاجتماعية في جلستها الأولى قضية ” برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن و التطورات الجديدة ” و بالتزامن معها تناقش لجنة السياحة في جلستها الأولى ” صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ” .

تشهد الجلسة النقاشية الثانية استمرار لجنة العدالة الاجتماعية في مناقشة قضية “برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن و التطورات الجديدة ” بينما تناقش لجنة السياحة قضية ” وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله” .

كان مجلس الأمناء قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة : السياسي و الاقتصادي و المجتمعي.

يشمل المحور الاقتصادي 8 لجان تندرج تحتها عدد من الموضوعات ، أولها: لجنة التضخم و غلاء الأسعار و تناقش الأسباب المباشرة و غير المباشرة للتضخم و غلاء الأسعار ، آثار و نتائج انتشار التضخم و غلاء الأسعار ، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم و غلاء الأسعار و الحلول المستدامة لها.

ثانيًا: لجنة الدين العام و عجز الموازنة و الإصلاح المالي.

تناقش الوضع الحالي للسياسة المالية و المشكلات الراهنة ، آليات الإصلاح، حيث النمو الشامل و تجنب عدم المساواة في توزبع الدخل الذي يعيق عملية التنمية و يضعف التماسك الاجتماعي و هو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، أيضًا الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية و المزيد من الضرائب المباشرة مع تبسيط الإجراءات و إلغاء الاعفاءات . إلى جانب الانفاق العام و خفض الإنفاق غير الضروري و المظهري، و الحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو و تحسين كفاءتها و تحسين جودة الخدمات العامة كالصحة و التعليم ، فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد و المنتج ، قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال .

كما يتناول سبل العمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة خاصة من الأصول المملوكة للدولة و غير المستغلة و هو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة . أيضًا تعزيز مفهوم شمولية الموازنة . فضلًا عن الدين العام و مؤشرات و أوضاع الدين العام و الأسباب المؤدية للدين العام و آليات الحل و الخروج من الأزمة .

ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة و سياسة ملكية الدولة
تناقش أولويات الاستثمارات العامة و هيكل الاستثمارات العامة و مدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، و الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة و مدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص ، و أولويات الاستثمارات العامة و المجالات التي يرى ان تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

كما تناقش ملكية و إدارة أصول الدولة، حيث الهيئات العامة الاقتصادية و الخدمية و كيفية إدارتها ، و تشغيل الأصول المعطلة . أيضًا الاستحواذات على أصول الدولة و مدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة ، و برنامج الحكومة بشأن شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام ( التطوير أو التخلص ) . إلى جانب مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية ، و مناقشة وثيقة ملكية الدولة و النظر في اقرارها أو تعديلها أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه . ايضا صندوق مصر السيادي و دوره في تعظيم استخدام الأصول العامة و تقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، و تمويل الاستثمار العام، حيث الاقتراض من اجل تمويل الاستثمارات العامة و دوره فى مزاحمة القطاع الخاص، و دور صندوق مصر السيادي في التمويل، و أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص و التمويل الشعبى و التعاونيات .

رابعًا : لجنة الاستثمار الخاص ( المحلي و الأجنبي )
تناقش الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي بين الواقع و الفرص و التحديات ، و مناخ الاستثمار المحلى و الأجنبي من حيث الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية و الوضع المستهدف الوصول إليه في المدى القريب و البعيد . أيضًا مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي و خطة للترويج له محليا و عالميا .

خامسًا : لجنة الصناعة
تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري ، أهداف و خريطة الصناعة فى المديين القصير و المتوسط ، دور الدولة في التنمية الصناعية ، و سياسات تحفيز الصناعة في مصر من سياسات نقدية و مالية.

سادسًا : لجنة الزراعة و الأمن الغذائي
تناقش دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج و التسعير ، دور الدولة في دعم الزراعة و الائتمان و الديون ، صلاح قطاع التعاونيات الزراعية .

سابعًا : لجنة العدالة الاجتماعية
تناقش برامج الحماية الاجتماعية من حيث الوضع الراهن و التطورات الجديدة ، سياسات العمل ، سياسات الأجور و المعاشات ، السياسات الضريبية ، سياسات الإسكان الاجتماعي و تطوير العشوائيات .

ثامنًا : لجنة السياحة
تناقش أسباب تراجع السياحة في مصر من حيث الأسباب و الآثار و النتائج ، أيضًا تطوير و حوكمة البنية التحتية للسياحة ( مطارات و فندقة و نقل ) . أيضًا وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله ( حكومي ، مباشر ، خاص ، استثمارى ، محلى ، أجنبي ) ، فضلًا عن صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها .