سلطت وكالة "رويترز" الدولية الضوء على تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية التي أكدت فيها أن الولايات المتحدة في طريقها للتخلف عن السداد في الأول من يونيو إذا ما تم رفع سقف الديون.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تتوقع أن تكون قادرة على سداد فواتير الحكومة الأمريكية فقط حتى الأول من يونيو دون زيادة حد الديون، ما زاد الضغط على الجمهوريين في الكونجرس والبيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أنه في رسالتها الثانية إلى الكونجرس في غضون أسبوعين، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أنه من غير المرجح أن تفي الوكالة بجميع التزامات السداد للحكومة الأمريكية بحلول أوائل يونيو، ما أدى إلى أول تخلف أمريكي على الإطلاق، وأضافت أن سقف الدين قد يصبح ملزما بحلول الأول من يونيو.

محادثات وضغط جديد على الكونجرس

وأشارت الوكالة الدولية، إلى أن التاريخ الجديد يعكس مزيدًا من البيانات حول الإيرادات والمدفوعات المستلمة منذ أن أبلغت يلين الكونجرس في الأول من مايو أن الخزانة من المحتمل أن تنفد من النقد لدفع الفواتير الحكومية في أوائل يونيو، وربما في الأول من يونيو، يأتي ذلك قبل يوم من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لإجراء محادثات قبل رحلة خارجية للرئيس تبدأ غدًا الأربعاء.

وقالت يلين في خطابها إن التاريخ الفعلي الذي تستنفد فيه وزارة الخزانة الإجراءات غير العادية قد يكون بعد عدة أيام أو أسابيع من هذه التقديرات، وهو تحول عن خطاب الأول من مايو الذي حذر من أن الوزارة أمامها عدة أسابيع للوفاء بتعهداتها فقط، أكدت يلين أنها سترسل إلى الكونجرس الأسبوع المقبل المزيد من المعلومات.

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المقرر ان يتوجه الرئيس الأمريكي إلى اليابان يوم الأربعاء لحضور قمة مجموعة السبعة ، ثم إلى أستراليا، وهي رحلة تستغرق قرابة أسبوع، وقال مكارثي إنه لم يكن هناك تقدم في المحادثات الماراثونية على مستوى الموظفين طوال عطلة نهاية الأسبوع.

بينما حذرت يلين مرارًا وتكرارًا من أن فشل الكونجرس في رفع حد الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار قد يؤدي إلى "أزمة دستورية" وسيطلق العنان لـ "كارثة اقتصادية ومالية" للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

وقالت يلين: "إذا فشل الكونجرس في زيادة حد الدين، فسوف يتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأمريكية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير تساؤلات حول قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي".