قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب الجمهوري، مايكل ماكول، يوم الاثنين إن لجنته ستصوت الأسبوع المقبل على ما إذا كانت ستتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بازدراء الكونغرس، إذا لم ترسل وزارة الخارجية برقية سرية تم إرسالها قبل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.
وأصدر ماكول مذكرة استدعاء إلى بلينكن في مارس بشأن الوثائق التي كتبها ما لا يقل عن 23 دبلوماسيا يعملون في السفارة الأميركية في كابل في يوليو 2021.
كما يرى ماكول أن البرقية مهمة للغاية لفهم سبب فشل إدارة بايدن في توقع سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة واستيلاء طالبان على السلطة، لكن وزارة الخارجية رفضت حتى الآن تسليم الوثائق.
تصويت
وفي حالة استمرار بلينكن في رفض الامتثال لأمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة، فإن الأخيرة ستصدر قرارا باحتقاره للكونغرس، الأمر الذي يتطلب تصويت اللجنة كاملة.
وإذا تم تمرير ذلك فسيتم إرسال القرار إلى مجلس النواب بكامل هيئته للتصويت عليه، كما أكد أحد مساعدي الكونغرس لصحيفة The Hill الأميركية.
كما قال ماكول في بيان "الشعب الأميركي، ولا سيما المحاربون القدامى وغيرهم، يستحقون إجابات بشأن الكيفية التي سار بها الانسحاب في أفغانستان بشكل خاطئ وكارثي"، مضيفًا أن البرقية المعارضة للانسحاب والرد الرسمي للوزارة "دليلان أساسيان".
وقال مكول لشبكة CNN لأول مرة إن لجنته تعتزم التصويت الأسبوع المقبل على ما إذا كانت سوف تتهم بلينكن بازدراء للكونغرس ما لم يمتثل لأمر الاستدعاء بحلول يوم الخميس.
تصعيد بين إدارة بايدن والحزب الجمهوري
وأدى التهديد إلى تصعيد المعركة الجارية بين إدارة بايدن والحزب الجمهوري في مجلس النواب حول الإفراج عن الوثائق الحساسة، والتي قيل إنها حذرت من الخطر الجسيم المتمثل في انهيار حكومة كابل.
وقال بلينكن إن وزارته لن تسلم النسخة المادية من البرقية للحفاظ على سلامة قناة المعارضة، وهي طريقة محمية للدبلوماسيين لإثارة مخاوف جدية وخطيرة بشأن السياسة الخارجية مباشرة إلى وزير الخارجية دون خوف من الانتقام.
وسعت وزارة الخارجية إلى طريقة لاسترضاء اللجنة من خلال إحاطة سرية على البرقية وملخص مكتوب لكن ماكول لم يرضخ، حيث تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بإهانة بلينكن.
وسيكون بلينكن أول وزير للخارجية يحتقر الكونغرس. وهذا قد يحدث لأن الجمهوريين لديهم أغلبية في مجلس النواب إذا تم تمرير القرار، فسيكون بمثابة إحالة إلى وزارة العدل للنظر في التهم.
