في فبراير 2017 وضع المغرب طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، ليكون بذلك، إن قٌبل طلبه، البلد الوحيد المنتمي لجامعة الدول العربية الذي يوجد بهذه المنظمة الأفريقية.
حيث أبرزت الخارجية المغربية في بلاغ لها آنذاك أن هذا الطلب يتوج “الروابط القوية على المستوى السياسي والانساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة”، خاصة بعد الزيارات الملكية التي شملت 11 بلدا من هذه المنطقة الإفريقية، وهي الزيارات التي أعطت “دفعة للتعاون الثنائي مع البلدان الـ15 الأعضاء في المنظمة”.
وبعد هذا الطلب يعتبر المغرب أول دولة، خارج الدول التي أسست المجموعة، تطلب الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الإقليمي، حيث يأتي الطلب المغربي في إطار توجه رسمي جديد من المملكة بالاتجاه أكثر نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة عودتها للاتحاد الإفريقي، ليطرح السؤال حول أسباب التأخر في الانضمام الرسمي لهذه المجموعة.
في هذا الإطار، قال عبد الواحد أولاد مولود، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية، إن الظروف السياسية الإقليمية، “لحد ما تلامس تأخر المغرب للانضمام للمجموعة بالنظر لكون بعض الدول داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تشهد عدم الاستقرار على المستوى السياسي أو الأمني موضحا أن الطابع الجيوسياسي الإقليمي من أهم أسباب تأخر المغرب في الانضمام لهذه المجموعة”.
وأضاف أولاد مولود في تصريحه لـ”الأيام 24″، إن المغرب من الدول التي تبدي استعدادها للمجموعة التي تعلم أن انضمام المملكة سيمنحها قيمة مضافة سواء اقتصادي بالنظر إلى الهدف الأسمى للمجموعة في الأساس، لافتا إلى أن “الجانب الأمني يبقى حاضرا بقوة بالنظر للتجربة المغربية الرائدة والتي يمكن أن تساهم في استسباب الأمن على مستوى دول المجموعة إضافة إلى خلق نوع من التوازنات السياسية وانتقال السلطة بسلاسة في بعض دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
وقال المتحدث نفسه، إن “المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا هي منظمة فعالة وذات أبعاد اقتصادية من الوهلة الأولى ولها أبعاد سياسية وأمنية، ومن بين الاندماجيات الجهوية الثمان الإفريقية التي لها صدى جيد قاريا وعالميا وكان لها الفضل في تسوية بعض النزعات وتحقيق الأمن في العديد من الدول الإفريقية”، مضيفا “لذلك فقد اتخذت المنظمة قرارات حاسمة مثلا في بعض الانقلابات العسكرية، وبالتالي رأي المغرب أنه يستحسن الانضمام لهذه المنظمة وهو ما دفعه لتقديم الطلب لـ”سيدياو” سنة 2017 بعدما أثناء عودته للاتحاد الافريقي”.
وأشار الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية، إلى أن “المغرب كان سباقا في طلب الانضمام وقد عارضته بعد الدول غير أنها راجعت موقفها وقبلت الدول انضمام المغرب، وبين الفينة والأخرى يتم الإعلان عن نقطة ومسار وصول هذا الانضمام، وهذا التأخر عائد إلى المسار المسطري الذي يتطلب بعض الوقت”.
وحول حضور البعد الجغرافي كعائق لهذا الانضمام، أكد أولاد مولود، أن هذا المعطى لا يشكل أي مشكل مستشهدا بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب والذي سيمر من كل هذه البلدان المشكلة للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا نحو أوروبا، مضيفا و”بالتالي فرغم وجود موريتانيا بين المغرب والمجموعة لإنها تسعى أيضا إلى الانضمام إلى هذه المجموعة الاقتصادية”.
وأبرز أن “أغلب الدول المشكلة للمجموعة لها علاقات وطيدة ومتينة مع المملكة المغربية إذا ما تام إحصاء الزيارات الملكية لإفريقيا فقد حصلت في الدول المشكلة للمجموعة الاقتصادية، وبالرغم من مدى إمكانية اختلاف المعايير الاقتصادية بين بعض الدول والمجموعة فالمغرب دائما يقوم بما يلزم نحو ملائمة الممكنة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يطرأ والذي يساهم بلا شك في تقريب هذه المعايير. حتى مسألة المعايير الاقتصادية غير موجودة”.
من جهة أخرى، تضم هذه المجموعة الاقتصادية 15 دولة هي البنين وبوركينا فاصو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والسيراليون والتوغو. وترأس الرئيسية الليبيرية ايلين جونسون سيرليف هذا الاتحاد الاقتصادي.
وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عام عند التوقيع على معاهدة التأسيس، وكانت تضم في نشأتها موريتانيا قبل انسحابها عام 2000، وتعرّف هذه المجموعة نفسها بكونها التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد الذي يعمل من أجل الاندماج الاقتصادي وتحقيق أهداف اقتصادية للتجمع الاقتصادي الإفريقي.
