شيماء مومن-صحافية متدربة
تواجه العديد من الأمهات الموظفات مشاكل الموازنة بين عملهن وواجباتهن المنزلية خاصة فيما يتعلق بالحضانة، حيث تلجأ العديد منهن إلى ترك أبنائهن بدور الحضانة إلى حين انتهائهن من العمل، هذه الصعوبات أصبحت ملفا من الملفات التي تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لها.
فاطمة الزهراء باتا، عضوة بالمجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية، وجهت سؤالا كتابيا للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يتعلق بمصير برامج إنشاء الحكومة لحضانات من أجل النساء العاملات.
وأكدت باتا، أن الحكومة تعهدت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات في مخرجات الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022، كما قدمت وعودا بإنشاء 100 حضانة سنويا، والتزمت بإحداثها لفائدة عاملات المقاولات ، من خلال تخصيص منحة لبناء وتهيئة وتجهيز مجموعة من الحضانات .
ومن أجل تسهيل وتيسير ولوج النساء لسوق الشغل وتمكينهن اقتصاديا مع الحفاظ على استقرارهن الأسري، تساءلت العضوة بالمجموعة النيابية، عن حصيلة هذا البرنامج بعد مرور سنة كاملة على توقيع هذا الاتفاق الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيشكل حلا عمليا يضمن تحسين ظروف اشتغال الأمهات على أكثر من صعيد.
بين العمل والواجبات العائلية: تولد الصعوبات
تبذل الزوجات والأمهات العاملات قصارى جهودهن للتوفيق بين عملهن وواجباتهن المنزلية، وعلى الرغم من عدم اعترافهن بالعجز عن تحقيق التوازن في هذه المعادلة الصعبة، إلا أن التجارب أثبتت أن محاولة الزوجة التوفيق بين العمل والعائلة معادلة خاسرة تفقدها راحة البال.
في هذا السياق، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن “التوفيق بين الواجبات العائلية والعمل، أمر مهم في تطور المسار المهني للمرأة”، معتبرا أن “تكريس المساواة داخل فضاءات العمل يجب أن تتدخل فيه مدونة الشغل من أجل البت فيه بالشكل المطلوب”.
من جهته قال نور الدين بوطيب، رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، إن إنشاء دور حضانة في الإدارة سيسهّل مأمورية عدد من الأمهات، وبعض الآباء أيضا الذين يصطحبون أطفالهم إلى مقرات عملهم، حيث ستوفر لهم هذه الفضاءات عناية بأطفالهم خلال دوامهم.
تمويل خاص بإنشاء الحضانات
إن الحكومة تتدارس إمكانيات توفير دعم مالي للمقاولات الرامية إلى إنشاء حضانات “أبناء الموظفات”. هذا الإجراء كان موضوع تفاعل السكوري مع أسئلة المستشارين ، حيث أكد على أن هذه الخطوة تدخل في إطار تشجيع عمل النساء ويتداولها الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وقال السكوري، أن عمل المرأة تواجهه تحديات كثيرة بالمغرب، مسجلا أن “سوق الشغل يشهد ضعف المشاركة النسائية”، وأن “حضور المرأة لا يتعدى 22 في المائة من إجمالي الساكنة النشطة”.
وعدد المسؤول الحكومي أسباب البطالة في سوق العمل خاصة النساء، مؤكدا على نسبتهم العالية مقارنة بالرجال، مضيفا أن نسبة النساء المسيرات للمقاولات لا تتعدى 16 في المائة، ونسبة النساء المقاولات الذاتيات 24 في المائة.
قطاع العدل يرحب بالفكرة
شرعت وزارة العدل في تجهيز إدارتها المركزية والمحاكم بحضانات الأطفال، من أجل تمكين الموظفات والموظفين العاملين في القطاع من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الأسرية.
ودشّنت الوزارة، يوم الأربعاء من شهر فبراير 2023، حضانة في مقرها المركزي بالعاصمة الرباط، إضافة إلى حضانات قصر العدالة بالرباط، وقصر العدالة ومركب الاصطياف والاستجمام بفاس، ومحكمة الاستئناف بكلميم، على أن يتم تعميم هذه الحضانات على باقي محاكم المملكة.
وفي سياق مماثل، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمناسبة توقيع اتفاقية للشراكة بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي لتدبير دور الحضانة، على أن إنشاء دور الحضانة لفائدة موظفي قطاع العدالة “سيجعلهم يهتمون أكثر بوظيفتهم وسيعزز استقرارهم الأسري، لأن الموظف حين يكون في عمله يظل الهم الأساسي الذي يشغله هو أطفاله”.
