شدد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أهمية إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب، مشيرين إلى أن هذه خطوة توفر آلية جديدة للاستثمار فى المعدن النفيس، خاصة وسط الإقبال الكبير على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كملاذ استثمارى آمن.

وتسمح صناديق الذهب بالاستثمار فى المعدن النفيس عبر شراء وثائق الصندوق، وهو ما يوفر تكلفة اقتناء المعدن نفسه، إلى جانب إمكانية الشراء بمبالغ صغيرة.

وفى كلمته خلال مؤتمر إطلاق الصندوق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الصندوق الجديد للاستثمار فى الذهب يمثل بداية للأوعية الاستثمارية فى المنتجات والأدوات المالية المزمع تعاملها فى المعدن النفيس خلال السنوات المقبلة، أملًا فى بدء تداول تلك الصناديق بالبورصة.

وأفاد أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذى لشركة «أزيموت مصر لإدارة الأصول»، المصدرة لصندوق الذهب، بأن الصندوق الجديد متاح الاستثمار من خلاله لجموع المستثمرين فى السوق المصرية والخارجية أيضًا.

وأوضح «أبوالسعد» أن الحد الأدنى لسعر الوثيقة فى الصندوق الجديد يبدأ من ١٠ جنيهات، ويمكن شراؤها من خلال بعض شركات السمسرة الحاصلة على التراخيص، مشيرًا إلى أن آلية الصندوق تقوم على الاستثمار فى السبائك الذهبية فقط، وليس المشغولات أو الجنيهات أو غيرها من أشكال الذهب المختلفة، وتتم التسوية خلال يومى الإثنين والخميس.

وأضاف أن عملية استرداد الوثيقة للمستثمرين ستتم بحد أدنى ٥٠ جرامًا للمستثمر الواحد، وستكون فى منتهى الثلاثة أعوام، وذلك من خلال توجه العميل نحو شركة السمسرة المتعامل معها، وتقديم طلب للاسترداد سواء عينيًا أو نقديًا وفقًا لرغبته، 

وشدد على أن «صندوق الذهب» يوفر الأمان والسيولة فى التعامل مع الذهب، دون الحاجة إلى التعامل مع التجار.

محمود عطا: ينهى ظاهرة «الأسعار المبالغ فيها».. ويتصدى للمصنعية

وصف محمود عطا، المحلل الاقتصادى، تدشين «صناديق الاستثمار فى الذهب» بأنه «تجربة جيدة للغاية»، متوقعًا أن تسهم بشكل كبير فى ضبط سوق الذهب على المستوى المحلى. وعّدد «عطا» فوائد تدشين أول صندوق للاستثمار فى الذهب، وأهمها فتح الباب أمام صغار المدّخرين للاكتتاب بوثائق الصناديق، بداية من سعر ١٠ جنيهات، تجنبًا لعملية الاندفاع وراء الأسعار المرتفعة غير المبررة خلال الفترات الماضية. وأضاف المحلل الاقتصادى: «إنشاء الصندوق وإعلان الأسعار على شاشة البورصة يسهمان فى خلق حالة من الشفافية بسوق الذهب، وتجنب الانسياق وراء الأسعار المرتفعة والمقيّمة بأسعار صرف الجنية أمام الدولار، وهى مبالغ فيها للغاية». وواصل: «الصندوق الجديد يتيح للمدّخر أو المستثمر الاسترداد نقدًا أو عينًا مقابل مصاريف محددة، دون الانسياق وراء المصنعية المتغيرة ما بين التجار»، مختتمًا بقوله: «هذا النوع من الصناديق، الذى أرجح نجاح طرحه بنسبة كبيرة، سيفتح الطريق لتدشين صناديق أخرى خاصة بالمعادن النفيسة».

أحمد السيد: يزيد الادخار ويساعد فى جذب السيولة 

قال الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادى، إن إطلاق صندوق الذهب من الخطوات المهمة التى تأخرت كثيرًا وسبقتنا لها العديد من الأسواق، خاصة أنها موجودة فى بعض دول العالم منذ الستينيات، ويبلغ إجمالى أصولها الآن نحو ربع تريليون دولار على أقل تقدير.

وأضاف «السيد» أن إطلاق صندوق الذهب هدفه مواجهة الانفلات الذى شهدته الأسواق فى الآونة الأخيرة، وأدى إلى انفصال بين السعرين المحلى والعالمى، اللذين من المفترض أن يكونا متقاربين بشكل كبير.

ورأى أن الصناديق ستوفر آلية مهمة للمستثمرين للتحوط تجاه المخاطر، كما أنها آلية مهمة للغاية فى أسواق المال، وفى تكوين أى محفظة استثمارية، قائلًا: «سيرغب المستثمرون فى تخصيص جزء للأصول والسلع، وفى مقدمتها الذهب، وهى آلية كانت محل طلب من المستثمرين المحليين والأجانب منذ فترة طويلة».

وأضاف أن الصناديق ستساعد على زيادة الادخار إذا تم تسويقها بصورة جيدة، لأنها ستسمح بشراء وثائق مساوية للذهب بداية من ١٠٠٠ جنيه، ما يسمح لشريحة كبيرة من الأفراد، لم تكن قادرة على الاستثمار فى الذهب من قبل، بالدخول فى المجال، متابعًا: «هذا يمكن أن يعيدنا إلى العادات القديمة، عندما كانت العائلات تتهادى بشهادات الاستثمار فى البنوك فى المناسبات، بديلًا عن الهدايا العادية».

وقال: «صندوق الذهب قد يساعد فى جذب جانب من السيولة الموجودة فى الأسواق بعيدًا عن المضاربات على العملة، وهو أمر يهم السياسة النقدية أن تكون هناك آليات لاستقطاب السيولة بعيدًا عن سعر الفائدة التى تكلف الاقتصاد تكلفة مرتفعة».

وتابع: «الاستثمار فى هذا الصندوق يتطلب التكويد فى البورصة، وبالتالى قد يجذب شريحة من هؤلاء المستثمرين للدخول إلى سوق الأسهم وتجربة التداول، ما يمثل فائدة كبيرة للسوق المصرية التى تحتاج إلى سيولة ضخمة لزيادة عمقها واستقرارها».

وأكمل: «مع وجود رسوم لتداول الذهب من خلال الصندوق، سيظل أرخص من الهامش الذى يتقاضاه التجار فى الشراء وفى البيع، ناهيك عن تكلفة التأمين وفرص الغش وخلافه، والرسوم سيتم استبعادها فى حال الاحتفاظ بالذهب لأكثر من ثلاث سنوات».

وقال إن الحكومة كانت قد اتخذت مؤخرًا قرارًا مهمًا لضبط انفلات سعر الذهب بالسماح باستيراده دون جمارك، وهو ما يساعد على تلبية جانب من الطلب المتزايد عليه فى ظل نقص المعروض، ما أدى إلى التفاوت الكبير فى سعر الذهب فى الفترة الأخيرة.

وطالب بالتركيز على سرعة تفعيل بورصة للذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن انفلات أسعار الذهب فى الفترة الأخيرة أطلق جرس إنذار بأن هذه السوق تحتاج إلى الكثير من الضبط، خاصة مع تنامى حجمها إلى نحو ٧ أطنان خلال الربع الأول من العام وحده، ما يعنى أن حركة التداول قد تجاوزت حاجز الـ٢٠ مليار جنيه خلال ٣ أشهر، وبالتالى من المهم أن تكون هناك آليات لضبط الأسعار والرقابة عليها.

وتابع: «أفضل آليات الرقابة هو وجود سوق منظمة للتداول، ما يسمح بحصول الأفراد على معلومات أفضل فيما يتعلق بالأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب، ووجود بورصة للذهب سيساعد على استعادة مكانة مصر المحورية فى المشغولات الذهبية، وإعادة إحياء الصناعة».

هانى أبوالفتوح: يتيح لأى مواطن شراء وثيقة استثمار بــ10 جنيهات

أكد هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى والاقتصادى، أن طرح صندوق الاستثمار فى الذهب فكرة جيدة تلبى احتياجات شريحة كبيرة من المتعاملين وأصحاب المدخرات الكبيرة، الذين كانوا ينتظرون آلية واضحة وآمنة للاستثمار فى الذهب، مضيفًا أنه من حق أى مواطن الآن شراء وثيقة استثمار فى هذا الصندوق والتى تبدأ من ١٠ جنيهات.

وأضاف «أبوالفتوح» أن الصندوق سيطرح هذه الوثائق للمتعاملين للاكتتاب عليها، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المستثمرين والمواطنين اتجه خلال الأيام الماضية إلى الاستثمار فى الذهب كملاذ آمن وللتحوط من معدلات التضخم الحالية.

وتابع أن ٣ عوامل تتحكم فى تحديد أسعار الذهب؛ سعره فى البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار، والعرض والطلب، إذ زاد حجم الطلب والإقبال على شراء الذهب مؤخرًا، وهذا أدى إلى ارتفاع الاسعار مع قلة المعروض.

على الإدريسى: يخفض أسعار المعدن وينشط حركة التداول فى البورصة 

رأى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن إطلاق الصندوق خطوة مهمة جدًا فى ظل زيادة الطلب على الذهب، الذى يعد واحدًا من أهم الملاذات الآمنة فى ظل الارتفاعات المستمرة فى معدلات التضخم. وذكر أن تدشين صندوق خاص بالاستثمار فى الذهب فى البورصة المصرية سيسهم فى زيادة حجم المتعاملين على الذهب، ما ينعكس على البورصة إيجابيًا، من حيث درجة النشاط وزيادة معدلات التداول مع إمكانية الاستثمار بمبالغ بسيطة مثل ١٠٠٠ جنيه على سبيل المثال. وتابع أن البورصة ستسمح لصغار المستثمرين بالاستثمار فى الذهب عن طريق هذا الصندوق وفق القواعد الجديد، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك رقابة من هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية وإدارة البورصة، بما يسهم فى الحد من جشع التجار المتلاعبين فى الأسعار. وذكر أن هذا القرار مهم جدًا فى الوقت الحالى، وستنعكس آثاره على أسعار الذهب بشكل عام، كما يسهم فى وصول أسعار الذهب المحلية إلى درجة التطابق مع الأسعار العالمية.