صوت أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في جلسة عامة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.وأشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب في كلمته، بالمساهمة الفعلية والجدية لأعضاء مجلس الأمة في النقاشات والطروحات البنّاءة حول هذا القانون، قائلا إنه سيساهم في تكريس الحقوق والحريات واستقرار العلاقات المهنية وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل.وأكد الوزير بن طالب أن هذا القانون سيؤدي إلى تنظيم أحد أهم مظاهر النزاعات الجماعية للعمل وتحقيق التوازن في عالم الشغل كما أنه سيدعم أسس السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي.كما أوضح وزير العمل، أن إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل، ضرورية لدعم ومرافقة ما تقوم به الجزائر من إصلاحات إستراتيجية كبرى وسياسية واقتصادية واجتماعية.كما صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم بالإجماع على القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والهادف إلى إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية. وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.وأوضح فايد عقب التصويت أن أهمية هذا القانون “تكمن خاصة في أنه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام”.كما لفت إلى أنه سيسمح “بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة.ولفتت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها التكميلي إلى أن نص القانون يهدف إلى تحسين النجاعة في تسيير المال العام من خلال الحوكمة الجيدة وبالأخص ما يتعلق بجودة عملية إعداد التقديرات وإقحام مسؤولية كل متدخل في دورة الإيرادات ودورة النفقات. وفي توصياتها أكدت اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية لتوضيح الإجراءات المحاسبية والمالية التي يجب إتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية.
عادل أمين
