اللجنة العليا لتراخيص المحال: عدد الطلبات يفوق 23 ألفا بقيمة 14 مليون جنيه - أخبار مصر
اللجنة العليا لتراخيص المحال: عدد الطلبات يفوق 23 ألفا بقيمة 14 مليون جنيه - أخبار مصر
كشف تقرير عن ترخيص المحال العامة، وفق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019، أنّ حصيلة ترخيص المحال التجارية حتى الآن بلغت 14 مليونًا و77 ألف جنيه، وعدد المعاملات 23 ألفًا، وعدد الرخص الدائمة 1668 رخصة، 3134 رخصة مؤقتة، وطلبات الترخيص التي تنتظر موافقة الجهات الخارجية بلغت 6123 طلبًا، وطلبات انتظار موافقة الحي 20 ألفًا، والطلبات التي جرى حفظها 760، بالإضافة إلى معاملات ملغية بلغت 2977 طلبً ، ومعاملات مرفوضة 1392 طلبًا، ومعاملات منتهية 3797 طلبًا.
إقبال على طلبات ترخيص المحلات
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ هناك إقبالًا من جانب أصحاب المحلات التي يشملها قانون المحال، للحصول على الترخيص والعمل بشكل قانوني، مشيرًا إلى أنّ المعاملات المنتهية هي التي حصلت على تراخيص، وهناك طلبات في انتظار البت فيها وأخرى مرفوضة غير مطابقة للقانون، أو لا تدخل في إطار قانون المحال العامة، وبالتالي يجري حفظها أو إلغاءها.
ضوابط تحديد قيمة التراخيص
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ رسوم تراخيص المحلات التجارية لا تُترك للاجتهاد، فهي محددة باللائحة التنفيذية، حسب مساحة المحل وموقعه ونشاطه والإقبال عليه، فالأسعار في القرى والنجوع للحصول على ترخيص محل أو نشاط تجاري تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 3500 جنيه، إذا كان المحل مساحته تتعدى 91 مترًا، وفي المدن والأحياء تتراوح رسوم ترخيص المحل من 3 آلاف إلى 40 ألف جنيه، وفي عواصم المحافظات والمدن الجديدة تتراوح من 5 آلاف إلى 60 ألف جنيه، وفى الأماكن المتميزة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
وتُقسم المحلات إلى 6 شرائح حسب المساحة فيما يتعلق برسوم الترخيص، حتى يعرف المواطن قيمة الرسوم المطلوبة، مع وجود تيسيرات في استخراج التراخيص وفق القانون، والقضاء على الروتين من خلال الشباك الواحد الذي يتلقى طلبات الترخيص ويعاين وخلافه.
