متواضع والاستثمار ضعيف، وعلى الرغم من أهمية القطاع الا انه يفقد من سنة الى اخرى بريقه وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني.
وقد تراجع إنتاج المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من النفط الخام في نهاية مارس ب 14% مقارنة بالتوقعات الأولية كما تراجعت كميات الغاز المسوقة ب 10% وتراجع الغاز المسال ب 17%. حسب بيانات الـ"ايتاب" المنشورة عبر بوابتها الالكترونية
بلغت الاستقلالية الطاقية في موفى فيفري 2023 46% اما بقية حاجيات الاستهلاك فهي موردة والتوريد يعني المكوث تحت تأثيرات اضطراب السوق نتيجة الحرب من جهة وقرارات الدول المنتجة من جهة أخرى.
الاستقلالية الطاقية في تونس في تقلص مستمر حيث كانت في الفترة نفسها من العام الفارط في حدود 51%
وسجلت نهاية العام 2022 وفق بيانات نشرت على موقعها الالكتروني تراجعا في إنتاج النفط الخام ب 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 وتراجع الإنتاج في الغاز المسوق ب 6% وتراجعا بنسبة 5% في الغاز المسال.
وقد سجلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في نهاية شهر مارس2023 على مستوى الاستكشاف 17 رخصة كما لفتت إلى انه تم تسجيل حفر بئرين استكشافيتين على منطقتي العريفة وبرج الخضرة فيما لم يتم تنفيذ أي برنامج زلزالي جديد.
وتشهد تونس ارتفاعا في وارداتها الطاقية الأمر الذي انعكس على الميزان التجاري الطاقي فوفق بيانات التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء لشهر افريل بلغ العجز الطاقي 59% من العجز التجاري الجملي. كما تعيش تونس تحت تاثير اضطراب الاسواق الدولية التي ترتفع معها الاسعار مما يؤثر في ميزانها التجاري ومخزونها من العملة الاجنبية نظرا لارتفاع المشتريات بعنوان الواردات.
وتطمح تونس الى تحسين نجاعتها الطاقية بالتوجه نحو الطاقات البديلة ببلوغ حصّة الطّاقات المتجددة في انتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، في أفق سنة 2030، وتعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة في هذا الإطار.
