تسابق الولايات المتحدة الزمن لتجاوز أزمة رفع سقف الدين العام بعد تجاوزه 31.4 تريليون دولار، وسط تحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية.
ويعتبر رفع سقف الدين مناورة تشريعية تسمح للاقتصاد الأمريكي بمواصلة دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه. وحدد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.
ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية، من جهتهم رفض الديمقراطيون التفاوض حول تخفيضات الإنفاق، وقالوا، إنه يجب على الجمهوريين طلب تخفيضات الإنفاق عند التفاوض على الميزانية، وليس سقف الديون.
وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلا، أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.
سقف الدين الأمريكي
ويعتبر سقف الدين العام الأمريكي الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وتعد الولايات المتحدة من الدول التي تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.
لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأمريكية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين.
ويعتبر الكونجرس الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين، الذي تجاوز الآن مستوى 31 تريليون دولار. ولم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها من قبل، لذا فإذا حدث سيكون له تداعيات كبيرة على الأسواق.
وعلى الرغم من النقاشات الحادة والتصريحات القوية من قبل السياسيين والمسؤولين الأمريكيين فإن عملية رفع سقف الدين للولايات المتحدة هي عملية روتينية، فمنذ عام 1962 تم رفع السقف 83 مرة.
ما بعد التخلف
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الولايات المتحدة ستواجه عددا من الإجراءات بعد التخلف عن سداد السندات الحكومية وتتثمل تلك الإجراءات في:
- تقليص الإنفاق الحكومي بشكل تلقائي ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي ككل (حصة الإنفاق الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هي 37%).
- ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل مما سيؤدي إلى تفاقم المشاكل في القطاع المصرفي الأمريكي وإبطاء الإقراض.
- التأثير على العملة الأمريكية واحتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
- ينبغي أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض أسعار السلع (النفط والمعادن).
Asf:
الأصول التي يجب تجنبها:
- سندات الحكومة الأمريكية.
- أسهم البنوك وشركات التأمين في الولايات المتحدة والعالم.
- أسهم شركات السلع في الولايات المتحدة وفي العالم.
- أسهم الشركات الأمريكية التي تركز على السوق الأمريكية.
الأصول التي تلبي الوظيفة الوقائية:
- الذهب.
- السندات الحكومية الأوروبية وسندات الشركات التي حصلت على تصنيف AAA.
- البيتكوين.
- الين الياباني.
- الفرنك السويسري.
ويعتبر رفع سقف الدين مناورة تشريعية تسمح للاقتصاد الأمريكي بمواصلة دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه. وحدد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.
ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية، من جهتهم رفض الديمقراطيون التفاوض حول تخفيضات الإنفاق، وقالوا، إنه يجب على الجمهوريين طلب تخفيضات الإنفاق عند التفاوض على الميزانية، وليس سقف الديون.
وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلا، أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.
سقف الدين الأمريكي
ويعتبر سقف الدين العام الأمريكي الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وتعد الولايات المتحدة من الدول التي تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.
لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأمريكية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين.
ويعتبر الكونجرس الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين، الذي تجاوز الآن مستوى 31 تريليون دولار. ولم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها من قبل، لذا فإذا حدث سيكون له تداعيات كبيرة على الأسواق.
وعلى الرغم من النقاشات الحادة والتصريحات القوية من قبل السياسيين والمسؤولين الأمريكيين فإن عملية رفع سقف الدين للولايات المتحدة هي عملية روتينية، فمنذ عام 1962 تم رفع السقف 83 مرة.
ما بعد التخلف
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الولايات المتحدة ستواجه عددا من الإجراءات بعد التخلف عن سداد السندات الحكومية وتتثمل تلك الإجراءات في:
- تقليص الإنفاق الحكومي بشكل تلقائي ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي ككل (حصة الإنفاق الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هي 37%).
- ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل مما سيؤدي إلى تفاقم المشاكل في القطاع المصرفي الأمريكي وإبطاء الإقراض.
- التأثير على العملة الأمريكية واحتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
- ينبغي أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض أسعار السلع (النفط والمعادن).
Asf:
الأصول التي يجب تجنبها:
- سندات الحكومة الأمريكية.
- أسهم البنوك وشركات التأمين في الولايات المتحدة والعالم.
- أسهم شركات السلع في الولايات المتحدة وفي العالم.
- أسهم الشركات الأمريكية التي تركز على السوق الأمريكية.
الأصول التي تلبي الوظيفة الوقائية:
- الذهب.
- السندات الحكومية الأوروبية وسندات الشركات التي حصلت على تصنيف AAA.
- البيتكوين.
- الين الياباني.
- الفرنك السويسري.
الدين الامريكي
ازمة الديون
السندات الحكومية
الولايات المتحدة
