قال شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنَّ ائتلاف المستأجرين أنهى تحضير الرؤية التي تمّ تجهزيها للعرض على لجنة المحور الاجتماعي في الحوار الوطني.

وأضاف المستشار القانوني، لـ«الوطن»، أنَّه في حال تعنت الملاك ومطالبتهم بطرد المستأجرين من العقارات أو زيادة قيمة الإيجار القديم فإن ائتلاف المستأجرين لن يصمت، وسيكون من ضمن مطالبته للحوار الوطني امتلاكهم للعقارات التي يقطون بها نظرًا لنص المادة رقم 968 من القانون المدني، حسب وصفه.

كسب ملكية الشقق المستأجرة

وأكمل أنَّ القانون المدني نص على امتلاك الشخص للعين المؤجرة في حال المكوث بها لأكثر من 15 عاما، قائلًا: «إحنا قادرين نحصل على الشقق من الملاك بنص القانون ولكننا لم نفعل ذلك طوال السنوات الماضية للرأفة بهم وعدم الرغبة في ظلمهم رغم أن امتلاك الشقق حقنا بنص القانون» على حد قوله.

وأختتم حديثه قائلًا: «لو أنت كمالك اعترفت بي كمستأجر ولم تنكر العقد ورضيت بأنه عقد طويل الأجل وحصلت من خلاله على مبلغ خلو لتعويضك عن المدة الأبدية بهذا تكون قطعت على المستأجر التقادم المكسب للملكية، لكن إنكار العقود وإنكار الخلوات لن يجدي ولن يفيد».

نص المادة 968 من القانون المدني 

وتنص المادة رقم 968 من القانون المدني على أنَه من من حاز منقولًا أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له، أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة.

المستأجر يشعر بأن العقارات حق مكتسب له 

وفي المقابل، علق المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم على استعداد ائتلاف المستأجرين للتقدم بمطالبات للحوار الوطني تشمل امتلاكهم للعقارات بنص القانون المدني، إذ أكّد أنَّ هذا الكلام غير صحيح ويدل على جشع المستأجرين وتسبب القانون في إهدار حقوق المستأجرين.

وأضاف «جاد» خلال تصريحات لـ«الوطن» أنَّ إهمال القانون لحقوق المستأجرين تسببت في جعل المستأجر يشعر بأنَّه في مركز قوة أعلى من المالك، والقانون أهدر حق المالك في ملكه، مما جعل المستأجر يشعر بأنه حق مكتسب له، مضيفًا أنَّ هذا الأمر لن يستمر طويلًا وليس من حق المستأجرين التملك لأن العلاقة بيننا وبينهم هي علاقة مالك ومستأجر وليست علاقة وضع يد على ملك غير مملوك لأحد.

وأشار إلى أنَّ نص المادة 968 من القانون المدني لها العديد من الشروط قائلًا: «اكتساب الملكية بالتقادم الطويل شرطه أن يكون وضع اليد بغرض التملك وأن يكون غير مملوك لاحد، فلا يجوز أن يكتسب حق عيني عقاري على العين المؤجرة مهما طالت المدة».