أخبارنا المغربية - محمد اسليم

رغم خرجة لجنة اليقظة المكونة من جميع المتدخلين بقطاع التعبئة وإنتاج وتوزيع الماء بعمالة مراكش، الاثنين الماضي، والتي جاءت ردا على ما تم تداوله اعلاميا وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، مشددة على أن مياه الشرب الموزعة بمراكش "تستجيب لجميع معايير الجودة المعتمدة"، ومضيفة أن "التغيير الذي شاب مذاق المياه الصالحة للشرب ببعض الأحياء راجع إلى تغيير مصادر توزيع الماء، وذلك نظرا للظرفية الحالية والحرجة المتعلقة بالانخفاض الذي تشهده الموارد المائية بالجهة"، الا أن معاناة الساكنة ببعض أحياء مدينة مراكش، مازالت متواصلة مع ما وصفوه بـ"المذاق واللون غير الطبيعيين للماء الصالح للشرب، والذي انضافت له في الأيام الأخيرة رائحة منفرة، ما جعل العديد من المواطنين يلجأون في مرحلة أولى إلى رفع هاشتاج “الماء خانز والفاتورة غالية”، قبل أن يعمد البعض لطبعه على ملابسهم متحولين بذلك إلى لافتات احتجاجية تزعج صناع القرار بـ"الرادييما" أو الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش على الخصوص.

الإحتجاج خرج من دائرة الحوارات الفايسبوكية والمبادرات الفردية، ليلبس جبة الهيئات الحقوقية، وهكذا تحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان لها توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، عن معاناة ساكنة منطقة المنارة بمراكش منذ أكثر من 8 أشهر من تغيير لون الماء ورائحته وطعمه وارتفاع نسبة ملوحته، لتنضاف إليها مؤخرا أحياء أخرى من المدينة، إضافة الى معاناة جماعات حربيل، السعادة وسيد الزوين من نفس المشاكل وأكثر بضعف الصبيب وانقطاع المياه أحيانا. كل هذا رفع من تخوف الساكنة من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب وخشيتها من التداعيات الصحية خصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية، مما دفع العديد من السكان اللجوء الى مياه الآبار غير الخاضعة للمعالجة مما قد يشكل خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم، حيث سجلت الجمعية طوابير نساء أمام سقايات، وكذا لجوء فئة أخرى لشراء المياه المعدنية مما يعني التخلي عن شرب مياه الصنابير وارتفاع فاتورة الماء .

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحسب البيان دائما، والتي سبق لها مرارا أن نبهت لتهديد العطش لمدينة مراكش منذ ما يفوق 10 سنوات، كما ذهبت إلى ذلك وكالة الحوض المائي بالجهة، تسجل سوء تسيير وتدبير ومساهمة السياسة المتبعة في خلق الأزمة والإجهاد المائي، والتضحية بالحق في الماء الصالح للشرب مقابل تلبية حاجات المنتجعات السياحية والفنادق وملاعب الغولف، والتستر عن حفر الآبار والثقوب والتواطؤ في ذلك، الشيء الذي ساهم  في استنزاف الفرشة المائية. الفنادق - حسب البيان - والتي تتواجد بها عدد من الآبار قد تكون مرخصة وغير مرخصة إضافة الى أنه يجهل حجم  المياه المستهلكة، أما  ملاعب الغولف فتستنزف لوحدها ما يفوق 25 مليون متر مكعب من المياه، كانت سابقا من المياه السطحية والجوفية الصالحة للشرب، قبل أن يتم استعمال مياه محطة المعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، ورغم ذلك لازالت هذه الملاعب تستهلك جزءا من المياه الصالحة للشرب يقول البيان.

وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش كذلك أن هذه السياسية ساهمت في استنزاف حاد للموارد المائية الجوفية والسطحية، وكبدت الفرشة المائية استنزافا متواصلا أدى إلى نضوب بعض الآبار والثقوب وأفقد الأحواض المائية ملايين أمتار المكعبات من الماء قد تصل 10 ملايين  متر مكعب في السنة الواحدة، وقد وصل مؤخرا  العجز في العرض المائي نسبة 40%، مما أدى الى تواصل تدني المخزون المائي، وتسبب في  التخلي عن بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة الفلاحية، بسبب نضوب مصادر المياه بالمناطق الأكثر استغلالا، وجعل مجموعة من الجماعات الترابية التي باتت تجد صعوبات حتى في تأمين مياه الشرب، وقد امتد هذا الى المجال الحضري لمدينة مراكش، فرغم تحويل كمية من  مياه أم الربيع من سد المسيرة اليها، إلا أن شبح العطش يبقى قائما.

بيان الجمعية حمل الجهات المسؤولة تبعات الوضع المخيف لنذرة مياه الشرب، والناتج - حسبه دائما - ليس فقط عن عوامل المناخ ، بل اساسا على سوء التسيير، وغياب النجاعة في التدبير، والتفريط في الموروث المائي الايجابي وعدم تعزيزه وتحديثه واستثماره لمواجهة الازمة، وتعتبر أن الدولة مسؤولة عن غياب الأمن المائي، وتبديد إحدى الثروات التي بدونها تستحيل الحياة.

وكان بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، قد أكد أن التغير الحاصل في الماء بمراكش قد تسبب في “أوضاع اجتماعية وصحية وبيئية مزرية”، تعيشها ساكنة المدينة، بسبب ما وصفه بـ“الرائحة الكريهة والمذاق غير الطبيعي لطعم الماء الصالح للشرب”، موضحا أن جل أحياء مقاطعة مراكش المنارة، تعيش وضعا صعبا ومزريا بسبب ذلك. ودعت الهيئة الحقوقية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى التحرك وتنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة المتضررة، وتقديم توضيحات عن أسباب التغيير المفاجئ في مذاق الماء ورائحته، وأن على الجهات المسؤولة الاطلاع على مستوى ملء سدود الجهة والتي تعتبر المزود الرئيسي للماء الصالح للشرب للمدينة ككل.