طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق "أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع"، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي.
ودعا الشورى إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات.
وطالب المجلس في ذات القرار بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.
كما تضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.
ودعا الشورى إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات.
وطالب المجلس في ذات القرار بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.
كما تضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.
