سجل المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، "تحكم النظام المخزني في الحياة السياسية، وإغلاق المجال السياسي وإفساده، وتغذية الريع والتطبيع مع الفساد، وقمع حرية الرأي والتعبير والتضييق على الحق في التنظيم؛ في ظل مناخ يطبعه ضرب هامش المكتسبات الحقوقية والاجتماعية التي تحققت بفعل نضال شاق ومرير للحركة الديمقراطية والحقوقية. وتعكس هذه التراجعات إرادة النظام السياسي في الوقوف في وجه التطلعات الديمقراطية والتحررية للشعب المغربي، لتحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي يضع حدا لنظام الاستبداد والفساد".
وأوضح البيان الصادر عن المجلس الوطني الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية البنيوية والمركبة التي تعيشها بلادنا، نتيجة الاختيارات السياسية والاقتصادية اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الدولة وحكوماتها المتعاقبة، خدمة لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري، وتنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على نهج سياسة نيولبيرالية متوحشة؛ كرست الهشاشة والفقر والتفاوتات الاجتماعية الصارخة، وضربت الحقوق الأساسية ( التعليم والصحة والشغل والسكن.... )، وحولت الأزمات المتتالية إلى مصدر غنى للوبيات الريع والاحتكار".
وشدد الحزب على أن "تفاقم الفساد حتى أصبح ذا طبيعة هيكلية ممتدة في كل المجالات والحقول، ويخترق الحياة السياسية والاقتصادية والمؤسساتية في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية، تضع حدا للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وتعمل على حماية المال العام، وتفعيل وتطوير الرقابة القضائية وغير القضائية".
وأعلن أن "الوضع السياسي ببلادنا بحاجة إلى معالجة جذرية وشاملة، تقطع مع نظام الاستبداد والفساد والريع، وترسي أسس وقواعد ديمقراطية حقيقية، عبر إصلاح دستوري ومؤسساتي يتحقق فيه فصل حقيقي للسلط، ويجعل من الإرادة الشعبية مصدر السلطة والسيادة، ويضمن احترام الحقوق والحريات، والتوزيع العادل للثروة، ويمكن من وضع حد لاقتصاد الريع والتبعية والفساد، ويستجيب لشروط تخليق الحياة السياسية وتكريس النزاهة والشفافية".
ولفت إلى إن "الأوضاع الحالية لبلادنا المطبوعة بالأزمة على كافة المستويات، تتطلب التفافا للقوى الحية اليسارية الديمقراطية والوطنية، على مشروع سياسي ديمقراطي تحرري لاستعادة المبادرة وتحقيق التغيير الديمقراطي الشامل".
وطالب بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الحراك الشعبي وفي مقدمتهم حراك الريف، ووضع حد للمقاربة الأمنية، ولكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وإصلاح منظومة العدالة كسلطة مستقلة ونزيهة، باعتبارها ركيزة أساسية لإقامة دولة الحق والقانون، وفي هذا الإطار يشيد بنضال المحامين المغاربة من أجل إصلاح مهني وقانوني شامل لمنظومة العدالة".
ودعا إلى "اتخاذ إجراءات مستعجلة لإيقاف موجة الغلاء، وفوضى ارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور، وإقرار عدالة ضريبية، وتحسين دخل الأجراء، وإنقاذ المقاولات الصغيرة من الإفلاس، ومواجهة أثار الجفاف وتردي أوضاع الفلاحين وساكنة البوادي، وتسقيف أسعار المواد الأساسية، وإعادة تشغيل شركة "سامير" التي تعتبر لبنة من لبنات السيادة الطاقية لبلادنا".
وأكد الحزب على "موقفه الثابت الداعي إلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه الشعب المغربي، وإعادة النظر بشكل بنيوي في الاختيارات الإستراتيجية، من أجل ضمان الأمن الغذائي والطاقي لبلادنا، وتوفير الخدمات العمومية الجيدة والمجانية، وتمكين الشباب والنساء من فرص الشغل المنتج، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن الكرامة لعموم الشعب المغربي".
وطالب بـ"مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وتحقيق المساواة، ووضع حد لمختلف أشكال التمييز ضد المرأة وتقوية مشاركتها السياسية وتحررها الاقتصادي والاجتماعي"، مشددا على أن "الموقف الحزب الثابت من قضية تحصين وحدتنا الترابية في الجنوب، من خلال اعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية، تسعى إلى حل سياسي سلمي عادل ونهائي، ارتكازا على السيادة الوطنية، مما يمكن من فتح آفاق مغاربية مندمجة ومتضامنة. كما يؤكد مطلب استكمال الوحدة الترابية باسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية".
وسجل "تضامنه مع نضالات الشعب الفلسطيني، ويثمن وحدته النضالية وكفاحه المستميت، من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويدين جرائم الكيان الصهيوني التي تؤدي إلى سقوط الشهداء والجرحى، ويطالب الدولة المغربية بوقف وتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ".
ونوه بـ"إيجابية عوده سوريا لمؤسسات الجامعة العربية، ويطالب بإصلاح هذه المؤسسة الرسمية، وإرساء قواعد الديمقراطية بالبلدان العربية والمغاربية، بما يمكنها من تحقيق استقلالها، وخدمة مصالح شعوبها وضمان حقوقهم، كما يطالب برفع الحصار على الشعب السوري".
وأعلن "تضامنه مع الشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الحرب التي أشعلتها القوى العسكرية المناوئة للتغيير الديمقراطي، ويطالب بوضع حد للتدخل الخارجي في السودان، وإيقاف الحرب وتحقيق الانتقال الديمقراطي وأهداف الثورة السودانية".
وأشاد بـ"عمل برلمانية الحزب ومستشاريه في المجالس الجماعية، ويندد بما يتعرضون له من تضييق، وهم يؤدون دورهم في مواجهة الفساد، والتدبير اللاديمقراطي للشأن المحلي، كما يعبر عن دعمه ومساندته لكافة المناضلات والمناضلين الذين يخوضون معارك نضالية ميدانية، دفاعا عن قضايا وحقوق المواطنات والمواطنين (الزمامرة، ايت اعميرة...)".
