قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وحسب العرض، يأتي إعداد مشروع هذا القانون بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه، بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770، الصادر في 6 أكتوبر 2022، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
أما عن أهدافه، فتتمثل في تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني، بالإضافة إلى العمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير، بكيفية ديمقراطية، بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر، الذي يُشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية.
وبخصوص مهام اللجنة المؤقتة، فسيسند لها المشروع ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24، الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر، وتنمية قدراته.
كما سيسند إليها تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، فضلا عن تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتتألف اللجنة المؤقتة، يضيف بنسعيد، من رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته رئيسا، ونائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وقاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل منتدب عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما عن الوضع القانوني، فسيستمر المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770، الصادر في 6 أكتوبر 2022، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة المصادق عليه بالقانون رقم 53.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18، بتاريخ 10 فبراير 2023، في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13، إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.
