قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة ليس من اختصاص الحكومة.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، أن القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة ليس فيه أي مادة تنص على كيفية إجراء المجلس للانتخابات بنفسه، وهو ما يعني أن هناك فراغا قانونيا فيما يخص هذه النقطة مضيفا أن “الصحافيين ليسوا قاصرين حتى نستدعي لجنة يترأسها قاضي لتنظيم الانتخابات”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن القانون الحالي لا يعطي للمجلس الحالي تدبير أموره، أي أن هناك فراغا قانونيا، مضيفا أن هذه الإشكالية تكررت مع اتحاد كتاب المغرب، والذي ترك فراغا كبيرا على الصعيد الدولي، مؤكدا أن المجلس الوطني للصحافة له دور على الصعيد الوطني وحتى الدولي لمواجهة خصوم المملكة.
وأردف وزير الثقافة والشباب والتواصل، “حاولنا في إطار الممكن تقريب الآراء، لكن “الغالب الله”، لا يمكن أن نترك النقاش مستمرا لـ6 أشهر أخرى أو سنة أخرى، والمجلس متوقف”، مضيفا أن يده ممدودة لكل المهنيين من أجل خلق التوافق، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار القانون.
وأوضح أنه بعد تعيين هذه الحكومة، قام بجمع جميع التنظيمات المهنية في قطاع الصحافة من أجل الاستماع إلى مقترحاتها، وتقريب الرؤى بينها، و”أي قرار يتم الاتفاق عليه، تقوم الحكومة بتطبيقه، على اعتبار أن الدولة منذ 2017 أعطت الصلاحيات للصحافيين من أجل تدبير أمورهم”.
وتابع بالقول: “المكتب الحالي للمجلس الوطني للصحافة، والرئيس الحالي، لست أنا من انتخبه”، مؤكدا أنه لا يمكن أن نوقف المؤسسة فقط، لأن هناك نقاش بين المهنيين، لأنه بالنسبة للحكومة استمرارية المؤسسة والسهر على أن تلعب دورها شيء مهم، وهذه مسؤوليتها.
ولفت إلى أنه بعد هذا “البلوكاج” عمدت الحكومة للتدخل وإخراج مشروع قانون اللجنة المؤقتة، مبرزا أنه لا يمكن إيقاف مؤسسة المجلس الوطني للصحافة فقط لأن المهنيين لم يتفقوا فيما بينهم.
وأضاف أن المهنيين الرافضين لمشروع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، لم يقدموا بديلا، باستثناء إجراء الانتخابات وهذا ليس من اختصاص الحكومة معبرا عن أسفه لاتهامه بتأييد طرف على حساب آخر، وتسييس هذا الموضوع.
وقال الوزير في ختام كلامه إن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الثقافة، لا علاقة لها بالدعم الموجه للمقاولات الصحافية، مؤكدا أن الحكومة هي المعنية بهذا الدعم، و”تشتغل عليه الآن، وهناك إرادة قوية لتحسينه من خلال دفتر تحملات، حتى لا ندعم دون معرفة أين تذهب هذه الأموال”.
