أكد خبراء ومختصون، أمس، على أهمية تكييف ميادين التكوين في الجامعات، بما يتلاءم مع المتطلبات الحديثة و اعتبروا أن تنويع التخصصات الجديدة المسايرة للعصر والمواكبة للتوجهات العالمية وتعميمها ، سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني .
واعتبر الأستاذ والباحث الدكتور بشير شايب في تصريح للنصر، أمس، أن تكييف ميادين التكوين في الجامعات الجزائرية والمعاهد العليا بما يتلاءم مع المتطلبات الاقتصادية، يعتبر حاجة ملحة في هذا الفضاء الدولي ، منوها بالتعليمات التي كان قد وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء والمتعلقة بضرورة مضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر، للطلبة في التخصصات والشُعب العلمية واعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات، المواكبة للتوجهات العالمية.
وفي هذا الإطار اعتبر الباحث، أن هذه التوجيهات تأتي للتأكيد على ضرورة أن يكون البحث العلمي، من أجل خدمة الاقتصاد الوطني وتوجهات الدولة الجزائرية نحو تثمين اقتصاد المعرفة ، مشيرا في هذا الصدد، إلى أهمية الاستثمار في البحث العلمي والذي يعود بالنفع على الاقتصاد.
ونوه الباحث بالتوجه والتأكيد على ضرورة التكوين الذي يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني، لافتا إلى استحداث الكثير من ميادين التكوين التي جاءت استجابة لهذه الرؤية الاستراتيجية، وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من ميادين التكوين بما يتلاءم مع الاحتياجات الملحة للاقتصاد الوطني.
و بالنسبة للتخصصات التي يجب التركيز عليها، أوضح الدكتور بشير شايب، أن الأمر يتعلق بكل التخصصات العلمية الدقيقة والمتمثلة في الإلكترونيك ، الإعلام الآلي، الميكانيك، الكيمياء، التكوين المتخصص في البيئة وكل ما يتعلق بالجانب الإنتاجي الصناعي، مبرزا في السياق ذاته، أهمية تثمين البحوث الحديثة وتحويلها إلى مشاريع، سواء كانت عبارة عن براءة اختراع أو مشاريع مبتكرة أو حلول لمشكلات اقتصادية واجتماعية ملحة، معتبرا أن هذا التوجه يخدم بالدرجة الأولى المجتمع العلمي الجزائري ويخدم أيضا الاقتصاد الوطني الذي يجب أن ينتقل إلى مرحلة تثمين مخرجات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، خاصة البحوث المختصة في ميادين الإعلام الآلي والتكنولوجيا والبيئة.
ومن جانب آخر، أبرز الباحث الدكتور بشير شايب، أهمية رقمنة مخرجات البحث العلمي، من حيث إعطائها الهوية الرقمية وهو ما يؤدي إلى حماية هذا الإنتاج العلمي الجزائري، منوها في هذا الصدد بالتوجه الحالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل رقمنة مخرجات البحث العلمي و رقمنة الخدمات الجامعية وكل العمليات البيداغوجية داخل الجامعات وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال العديد من المنصات التي أنجزت من أجل تسهيل المهام، سواء بالنسبة للطلبة و كل ممتهني قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن التوجه الحالي هو توجه رقمي، وهو توجه صائب جدا.
ومن جانب آخر، ثمن الدكتور بشير شايب ، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والقاضية بمراجعة شاملة، للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، ومراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية.
واعتبر أن قرارات رئيس الجمهورية، هي خطوة رائدة جدا وستعود بالنفع جدا، سواء بالنسبة لميدان البحث العلمي والذي يصب من خلال مخرجاته في الاقتصاد الوطني أو من حيث تحسين البيئة الاجتماعية للباحث الجزائري، حتى يتمكن من إنجاز مهمته على أحسن حال.
ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، إلى أهمية تعميم التخصصات الجديدة التي تتلاءم مع العصر وفتحها في مختلف الجامعات مستقبلا.
واعتبر أن تنويع التخصصات المواكبة للتوجهات العالمية، سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية التخصصات العلمية و الرياضيات التكنولوجيا و كذا الذكاء الصناعي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه التخصصات هي التي تفرض نفسها وهي مسايرة للعصر ومطلوبة في سوق العمل مبرزا ضرورة تكييف ميادين التكوين في الجامعة، بما يتلاءم مع المتطلبات الحديثة.
ومن جهة أخرى ، أشار الدكتور سليمان ناصر، إلى أن قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص مراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية ومراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي و الموافقة على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتضمنة توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ، ضمن المناصب الجامعية، استقبلت بارتياح من طرف الأسرة الجامعية.
مراد-ح
