أتاحت هيئة عقارات الدولة مددا لعقود الاستئجار بفترات تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، وأكد المدير العام للعمليات العقارية في الهيئة فهد الطميحي خلال اللقاء التعريفي حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، والذي نظّمته اللجنة العقارية في غرفة الرياض والهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيسهمان في تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، مبيناً أنّه أتاح المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة بشرط موافقة الهيئة، مضيفاً أنّه تم السماح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.

مستهدفات النظام

وأوضح مدير اللوائح والأنظمة في الهيئة عبد العزيز السويلم، أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وكذلك ملّاك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً، ويهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكّداً أنّ النظام وحّد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.

منصة انتفاع

بدوره أكّد مدير الإدارة العامة للممتلكات ماجد بن عنزان، أنّ الهيئة أطلقت في منصة انتفاع خدمة استقبال طلبات الاستئجار من جهات المنظومة الحكومية، بشأن توفير احتياجاتها العقارية من (مبانٍ- أراضٍ)، التي تتيح لملاك العقار الفرصة الاستئجارية المتاحة والتقديم عليها.

ونوّه النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، محمد المرشد بمخرجات الورشة، التي تأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتعريف بالأنظمة والتشريعات الجديدة.