حدد متعاملون في القطاع غير الربحي، نحو 9 ممارسات «رئيسية» لإدارة الجمعيات الخيرية بفاعلية، وقياس الأثر لكافة برامجها، وخطتها التشغيلية السنوية، والحفاظ على مستويات الجودة والتميز، والتقدم في أنشطتها المختلفة.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية رعاية المسنين في الأحساء «رحماء»، محمد العبود، إلى أن هناك حاجة فعلية لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الجمعيات الخيرية سواء من التخطيط الاستراتيجي، ومن خلال الخطة، يتمكن الجميع من العمل المشترك والتعاون لتحقيق الأهداف، وأن اختيار مكان مقر الجمعية يمثل الجزء، الأبرز من نجاح الجمعيات.
الإدارة المناسبة
أضاف العبود أن اختيار الإدارة المناسبة، إذ إنها تمثل روح الجمعية، مع التأكيد على أن يكون الإداري أو العضو، يؤمن بأهداف ورسالة ورؤية الجمعية، ومنها يبدع وينجز من خلال البرامج والمشاريع، والعمل على إنجاز الأهداف للجمعية، مشددًا على أن تحديد المؤشرات لمعرفة الأداء يمثل بوصلة الجمعية، والعمل على المشاريع المستدامة يمكن الجمعية من التطوير والتنوع وصناعة الفرص، وأن برامج التحسين والتطوير للموظفين والمتطوعين يحقق تلك الأهداف.
الممثل الأكبر
قال عبدالله السلطان «الباحث في القطاع غير الربحي»: مع انطلاق العمل بالرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي أظهرت أهمية الدور الذي من خلاله سيسهم القطاع الثالث في التنمية المستدامة للوطن من خلال مستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي إلى أكثر من 5% مما هو عليه وقت إطلاق الرؤية والوصول إلى أكثر من مليون متطوع بنهاية 2030، وغيرها من المستهدفات والمؤشرات التي حددتها الرؤية الطموحة في محور المواطن المسؤول، هذا ساعد الجمعيات الخيرية، وهي الممثل الأكبر للقطاع الثالث على التغيير الجذري في كثير من ممارساتها السابقة، حيث إن أغلب الجمعيات الخيرية بمختلف تخصصاتها وضعت لها خططًا استراتيجية مُحكمة حددت فيها مؤشرات واضحة لقياس أداء عملها وأثرها، ومن نتائج الرؤية في دعم القطاع الثالث هو تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ليكون الجهة المشرفة المباشرة على عمل الجمعيات، وساعد هذا الإجراء في تحسين كثير من الممارسات العملية التي تقوم بها الجمعيات ودعمها ماليًا ولوجستيًا.
نظام الحوكمة
أضاف السلطان، أن المركز الوطني، شجع القائمين على الجمعيات بأهمية الوصول إلى أفضل الممارسات، وذلك بعد تطبيق نظام الحوكمة على جميع الجمعيات الخيرية، والإشراف عليه من قبل المركز الوطني وإبراز تقرير نتائج حوكمة عمل الجمعيات سنويًا، وربط ذلك بالدعم المالي الذي يقدمه المركز للجمعيات، هذا انعكس بشكل واضح وملموس على العمل داخل الجمعيات بالتحسين والتجويد والوصول إلى أفضل الممارسات في استقطاب الموارد البشرية العاملة، وتقديم البرامج النوعية للمستفيدين، ومن خلال الترخيص للجمعيات بإطلاق المتاجر الإلكترونية لمنتجاتها وفق ضوابط محددة، أصبح من السهل على الجمعيات الوصول للمتبرعين في أي مكان في المملكة دون جهد ولا عناء حيث المتاجر الإلكترونية، هي بمثابة مكاتب استقبال تبرعات للجمعيات بطريقة عصرية وجذابة للمتبرعين، مما ساهم في زيادة التبرعات التي ترد للجمعيات وعزز ثقة المتبرع بالجمعية.
01 - وضع الاستراتيجية والأهداف ومؤشرات الأداء.
02 - اختيار مجلس الإدارة والقياديين.
03 - إنشاء وإدارة البرامج الخيرية المستدامة.
04 - مواقع مقراتها وفروعها «مملوكة، أم مستأجرة».
05 - آلية دراسة الحالات المستحقة.
07 - طرق جذب المتبرعين والداعمين.
06 - |الموارد البشرية العاملة في الجمعية «دوام جزئي، دوام كلي، تطوير الموظفين».
08 - إسناد مدقق أعمال للامتثال.
09 - المشاركة في جوائز التميز.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية رعاية المسنين في الأحساء «رحماء»، محمد العبود، إلى أن هناك حاجة فعلية لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الجمعيات الخيرية سواء من التخطيط الاستراتيجي، ومن خلال الخطة، يتمكن الجميع من العمل المشترك والتعاون لتحقيق الأهداف، وأن اختيار مكان مقر الجمعية يمثل الجزء، الأبرز من نجاح الجمعيات.
الإدارة المناسبة
أضاف العبود أن اختيار الإدارة المناسبة، إذ إنها تمثل روح الجمعية، مع التأكيد على أن يكون الإداري أو العضو، يؤمن بأهداف ورسالة ورؤية الجمعية، ومنها يبدع وينجز من خلال البرامج والمشاريع، والعمل على إنجاز الأهداف للجمعية، مشددًا على أن تحديد المؤشرات لمعرفة الأداء يمثل بوصلة الجمعية، والعمل على المشاريع المستدامة يمكن الجمعية من التطوير والتنوع وصناعة الفرص، وأن برامج التحسين والتطوير للموظفين والمتطوعين يحقق تلك الأهداف.
الممثل الأكبر
قال عبدالله السلطان «الباحث في القطاع غير الربحي»: مع انطلاق العمل بالرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي أظهرت أهمية الدور الذي من خلاله سيسهم القطاع الثالث في التنمية المستدامة للوطن من خلال مستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي إلى أكثر من 5% مما هو عليه وقت إطلاق الرؤية والوصول إلى أكثر من مليون متطوع بنهاية 2030، وغيرها من المستهدفات والمؤشرات التي حددتها الرؤية الطموحة في محور المواطن المسؤول، هذا ساعد الجمعيات الخيرية، وهي الممثل الأكبر للقطاع الثالث على التغيير الجذري في كثير من ممارساتها السابقة، حيث إن أغلب الجمعيات الخيرية بمختلف تخصصاتها وضعت لها خططًا استراتيجية مُحكمة حددت فيها مؤشرات واضحة لقياس أداء عملها وأثرها، ومن نتائج الرؤية في دعم القطاع الثالث هو تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ليكون الجهة المشرفة المباشرة على عمل الجمعيات، وساعد هذا الإجراء في تحسين كثير من الممارسات العملية التي تقوم بها الجمعيات ودعمها ماليًا ولوجستيًا.
نظام الحوكمة
أضاف السلطان، أن المركز الوطني، شجع القائمين على الجمعيات بأهمية الوصول إلى أفضل الممارسات، وذلك بعد تطبيق نظام الحوكمة على جميع الجمعيات الخيرية، والإشراف عليه من قبل المركز الوطني وإبراز تقرير نتائج حوكمة عمل الجمعيات سنويًا، وربط ذلك بالدعم المالي الذي يقدمه المركز للجمعيات، هذا انعكس بشكل واضح وملموس على العمل داخل الجمعيات بالتحسين والتجويد والوصول إلى أفضل الممارسات في استقطاب الموارد البشرية العاملة، وتقديم البرامج النوعية للمستفيدين، ومن خلال الترخيص للجمعيات بإطلاق المتاجر الإلكترونية لمنتجاتها وفق ضوابط محددة، أصبح من السهل على الجمعيات الوصول للمتبرعين في أي مكان في المملكة دون جهد ولا عناء حيث المتاجر الإلكترونية، هي بمثابة مكاتب استقبال تبرعات للجمعيات بطريقة عصرية وجذابة للمتبرعين، مما ساهم في زيادة التبرعات التي ترد للجمعيات وعزز ثقة المتبرع بالجمعية.
01 - وضع الاستراتيجية والأهداف ومؤشرات الأداء.
02 - اختيار مجلس الإدارة والقياديين.
03 - إنشاء وإدارة البرامج الخيرية المستدامة.
04 - مواقع مقراتها وفروعها «مملوكة، أم مستأجرة».
05 - آلية دراسة الحالات المستحقة.
07 - طرق جذب المتبرعين والداعمين.
06 - |الموارد البشرية العاملة في الجمعية «دوام جزئي، دوام كلي، تطوير الموظفين».
08 - إسناد مدقق أعمال للامتثال.
09 - المشاركة في جوائز التميز.
