تتطلع هيئة أسواق المال الكويتية لطرح منصة لإدراج وتداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات والمشتقات المالية وعقود إعادة الشراء قريبا.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي أحمد الملحم، إن الهيئة تعكف على تأسيس بيئة استثمارية جاذبة وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية لتوطين واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد.
وأضاف أن طرح المنتجات الجديدة يأتي انسجاماً مع سياسة جذب المستثمرين بعدما تم تشغيل خدمات الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) وخدمة التداول بالهامش، وتداول حقوق الأولوية، والبيع على المكشوف، والإقراض، والاقتراض بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس.
وأكد "الملحم" التزام الهيئة بتوفير نظام إشرافي ورقابي داعم للتعامل في الأوراق المالية ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب القانون، وشراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها، والقيام بكل أشكال التصرفات القانوني.
وذكر أن الهيئة دشنت خطتها الاستراتيجية الثالثة (2023/ 2024) (2026/ 2027)، استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية، وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشائها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية في دولة الكويت.
ونوه رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بأن الهيئة طورت خطتها، استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية، بهدف المساهمة بتحويل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار.
