أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن المغرب قد تم حذفه من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على التحسينات التي قامت بها المملكة وفقًا لمجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات التي تمت خلال اجتماعها الأخير في فبراير 2023 بشأن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة”، المعروفة بـ “القائمة الرمادية”.
تم حذف المغرب من القائمة الرمادية بعد تنفيذ خطة العمل التي اتفقت عليها المملكة مع مجموعة العمل المالي (غافي). ووفقًا للمفوضية، قام المغرب بمعالجة نقاط الضعف في نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبح لا يشكل خطرًا على النظام المالي الدولي في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلصت المفوضية إلى أن المغرب قد قوَّى فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين التقنيات لتحقيق التزاماته المنصوص عليها في خطة عمله. وبناءً على المعلومات المتاحة، قررت المفوضية حذف المغرب من القائمة الرمادية، إذ لم يعد هناك أي نقاط ضعف في نظامه. وبالتالي، يجب حذفه من القائمة الرمادية.
مجموعة العمل المالي (غافي) أشادت بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في تحسين نظامها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتبر هذا الإعلان تأكيدًا على جهود المغرب المستمرة في محاربة الجرائم المالية والتزامه بالمعايير الدولية.
وقد أشادت المفوضية الأوروبية بتحسن المغرب في تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز الثقة في نظامه المالي ويعكس التزامه بالقضاء على هذه الأنشطة غير القانونية.
ويعد هذا القرار فرصة مهمة للمغرب لتعزيز مكانته الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما يعكس تقدير الجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية لتعزيز نظامها المالي وتحقيق الشفافية والمصداقية في العمليات المالية.
من جانبها، أعربت المملكة المغربية عن ارتياحها لهذا القرار واعتبرته تقديرًا للجهود المستمرة التي تبذلها في مجال مكافحة الجرائم المالية. كما أكدت التزامها المستمر بتعزيز النظام المالي والقضاء على أي تهديدات تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعتبر حذف المغرب من القائمة الرمادية إنجازًا مهمًا للمملكة ويعزز مكانتها كشريك موثوق به في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز التعاون المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وسيسهم هذا القرار في تعزيز ثقة المستثمرين الأوروبيين في المغرب كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة.
وفي ضوء هذا التطور الإيجابي، من المتوقع أن تعزز الشركات الأوروبية حضورها في السوق المغربية وتوسيع نطاق الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا القرار دليلاً على التقدم الذي يحققه المغرب في تطبيق إصلاحات هامة في قطاعاته المالية والمصرفية، مما يعزز مصداقية النظام المالي المغربي ويجعله أكثر شفافية وملاءمة للمعايير الدولية.
ويعتبر حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي إنجازًا مهمًا يعكس التزام المغرب بمكافحة الجرائم المالية والتطور الإيجابي الذي يحققه في هذا الصدد. سيسهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.
