بعد انتخاب شكيب لعلج، رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقفز إلى الواجهة مجموعة من التحديات الكبرى التي تنتظر “الباطرونا” في المجال الاجتماعي، في مقدمتها مشروع قانون تنظيم حق ممارسة الإضراب وتعديل مدونة الشغل وإصلاح منظومة التقاعد بالمغرب.
وبهذا الخصوص، أزاح هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اللثام في تصريحه لـ”الأيام 24″ عن التحديات الكبرى المنتظرة كما جاءت على لسان رئيس الاتحاد، وهي اجتماعية قبل أن يقول: “هناك أربع تحديات كبرى ويبقى أول تحدّ هو مشروع قانون تنظيم حق ممارسة الإضراب وإذا لجأنا إلى الاتفاق الاجتماعي الذي وقعناه مع الحكومة والمركزيات النقابية، كان آخر أجل لأن يخرج إلى الوجود هو شهر يناير من هذه السنة”.
وأوضح أنّ الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتظر الآن صيغة ملخص القانون الجديد في غضون الشهر الجاري، مؤكدا أنّ التحدي الثاني المهم يتمثل في تعديل مدونة الشغل، وهو يشير إلى أنّ التاريخ الأقصى لأن يطفو على السطح هو شهر يوليوز المقبل.
وأضاء التحدي الثالث والمتمثل في إصلاح منظومة التقاعد في المغرب، وهو اقتراح من الحكومة، مثلما أفصح، في حين تبقى إعادة هيكلة منظومة التكوين المهني، تحدّيا رابعا يهم الرأسمال البشري، يردف قائلا.
وأشار إلى أنّ انتظارات “الباطرونا” من الحكومة تبقى هي التسريع بالمصادقة على تنظيم حق ممارسة الإضراب وتعديل مدونة الشغل والتسريع بإعادة هيكلة منظومة التكوين.
وفي سؤالنا له هل أنتم راضون على ما تحقق؟ أجاب بالقول: “إذا نظرنا إلى التحديات التي وقعت وإلى الأزمة الكبرى التي عشناها، نحن راضون كل الرضى”، قبل أن يقرّ إنّ الحصيلة كانت جد إيجابية في ظرفية استثنائية عالمية.
