قال النائب على بدر عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الولاية على المال تزداد قوة وتأثيرًا فى حالة الأبناء القصر، وهو الأمر الذى يكسب القضية التى نطرحها للنقاش اليوم أهمية قصوى وهى قضية الوصاية على أموال القصر.

أضاف بدر، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم، أنه من المسلم به قانونًا أن الوصاية على المال هى إجراء قانونى لتعيين وصى على صاحب المال القاصر أو عديم الأهلية، وذلك رعاية لتلك الأموال والحفاظ عليها إلى أن يبلغ الأبناء الذين هم أصحاب المال سن الرشد القانونى، ومن ثم يتسلمون أموالهم ويتصرفون فيها تصرف الملاك.

تابع بدر: ” وطبقًا للقانون رقم 119 لسنة 1952 وهو المنظم للوصاية فإنها تُثبت للولى الطبيعى وهو الأب وعند وفاته تنتقل إلى الجد للأب وبعد وفاته تنتقل للأم، ويحل ذلك ما لم يكن هناك وصية مشهرة للأب قبل وفاته، يكون قد أوصى فيها بغير ذلك، كما يجوز للأم أن تتنازل عن الوصاية لشخص أخر بشرط أن يكون له صلة دم بالقاصر مثل العم، أو الأخ، وحيث إن قضية الوصاية على المال هى قضية عامة تشغل ألاف الأسر المصرية وتنشب بسببها الكثير من المشكلات بين الأقارب الأسر المصـ الكثير من المشكلات بين والأبناء.

أوضح حيث إن الوصى يواجه إشكاليات عديدة ومتنوعة، على سبيل المثال وليس الحصر، مشكلة اختلاف ترتيب الوصاية بين الأم، من جهة والجد من الجهة الأخرى، ولكل طرف منهم وجهة نظره المؤيدة بأدلة وحيثيات وأسانيد مثبتة بوقائع حقيقية، فإن هذا ما يجعل الأمر نسبيًا وشائكًا، وهو الخوف من تبنى وجهة نظر أحد الطرفين، ولعل من المُسلم به أن لكل فئة اجتماعية أخلاقها وضوابط سلوكية تحكم تصرفاتها وبالتالى لا يمكننا التعميم على جميع الفئات وفق هذه التجربة الشخصية وحدها.

استطرد بدر : ” الشأن الذى يدعونا بقوة إلى فتح باب الحوار على مصراعيه لمناقشة هذه القضية بتأن وعلى مهل، ومما يدفعنا إلى ضرورة انجاز ذلك الأمر، هو أن القانون المنظم لها قد تم إقراره منذ سبعين عامًا مضت، وقد أثبتت التجارب الواقعية أن القانون المُنظم به العديد من الثغرات وجوانب القصور التشريعى الذى يلزمنا بضرورة مراجعته ووجوب تحديثه لكى يتلاءم مع روح العصر ومتطلبات حياة الأسرة حاليًا، إضافةً إلى ما سبق، فإن هناك مُشكلات أخرى تواجهنا فى هذا القانون، لعل أهمها مشكلة السلطة المنقوصة للوصى حيث إن المسئولية الملقاة على عاتقه لا يقابلها استقلالية فى اتخاذ القرار فيما يتعلق بإدارة أموال القاصر من أجل الحفاظ عليها وضمان تنميتها له، لأنه فى كافة تصرفاته مُقيد بإجراءات قانونية ملزم باتباعها وتستغرق منه وقتًا كثيرًا لإنجازها، كما أن الوصى يخضع فى كافة تصرفاته للكثير من التقييمات المالية التى لا تتفق مع الواقع المتغير دائمًا، وهو ما يترتب عليه تفويت الفرصة على الوصى فى توفير متطلبات الأبناء القصر، وبناءً عليه يجب التأكيد على ضرورة تيسير إجراءات صرف الأموال فى العمليات الجراحية والحوادث وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية.