ويأخذ هذا القرار بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير 2023 ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة”، أو المسماة بـ “القائمة الرمادية”.
ويأخذ هذا القرار بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير 2023 ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة”، أو المسماة بـ “القائمة الرمادية”.