قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، إن الحكومة ليست في حاجة للجوء إلى قانون مالية تعديلي من أجل ضخ 10 ملايير درهم إلى الميزانية العامة، مؤكدا أنه حتى لو لجأت إليه فإن الأمر ليس مسيئا للحكومة ولن تخسر بسببه أية دائرة انتخابية.
لقجع خلال اجتماع للجنة المالية، بمجلس النواب، اليوم الخميس، أشار إلى أنه بعيدا عن اللجوء لقانون مالية تعديلي، يتيح القانون التنظيمي لقانون المالية للحكومة توقيف 14 بالمائة من نفقات الاستثمار إذا ظهر أي طارئ، كما يعطيها الإمكانات في أسبوعين أن تضع قانون مالية تعديلي إذا ظهرت متغيرات أساسية.
وأضاف “لماذا ألجأ لقانون مالية تعديلي وأشغل البرلمان والحكومة في أمور لا تفيد في شيء”.
وأكد أنه “مهما ظهرت بوادر تلزم إجراء تعديل في قانون المالية، لن نتردد في الحكومة ولو للحظة في القيام به، لأنه حتى بالإيديولوجية في ماذا سيسيئ لي هذ القانون التعديلي عندما نلجأ إليه، وأية دائرة انتخابية ستخسرها الحكومة، ذلك لن يؤثر”.
وتوقع المسؤول الحكومي أن يصل “معدل النمو 4 بالمائة، حيث أن القيمة المضافة لقطاع السياحة سترتفع بـ19 بالمائة، والذين يتوقعون معدل نمو بـ3,1 بالمائة يقولون بأن هذه القيمة سترتفع بـ9 بالمائة، والواقع هو الذي سيفصل بيننا”.
واعتبر أنه لا يمكن اللجوء إلى قانون مالية تعديلي فقط لأننا لم نصل إلى 75 مليون قنطار من الحبوب، وسجلنا 55 مليون قنطار”، مضيفا أن أثر 20 مليون قنطار في القيمة المضافة الفلاحية لا تتجاوز 3 بالمائة، في الوقت الذي يشكل فيه القطاع الفلاحي بطماطمه وزيتونه وخضره 15 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
وخلص الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه يمكن تعويض ذلك داخل القطاع الفلاحي من خلال الخضر والفواكه الموجهة للتصدير، مضيفا أنه “حتى إذا كان يلزمنا قانون تعديلي، وتكون لدينا قناعة بدون موقف إيديولوجي مسبق، فيمكن أن نلجأ إليه، لأنه في آخر المطاف، سنقوم بتعديله من أجل بلادنا”.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء 17 من ماي، على فتح اعتمادات إضافية بـ10 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة.
وستوجه 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء كالتزام للدولة برسم السنة الحالية في إطار تفعيل بروتوكول – اتفاق ممهد للاتفاقية 2023- 2027 المزمع توقيعها خلال العام الحالي.
