طالبت فدرالية اليسار الديمقرطي، بتمارة بفتح تحقيق قضائي، على خلفية اتهامات لعون سلطة بكسر يد أحد قيادييها، خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية.
ودعت الهيئة الإقليمية لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بتمارة، في بلاغ لها، السلطة المحلية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عون السلطة الذي تجاوز كل القوانين وتقمص دور رئيس عصابة عوض السهر على احترام وتطبيق القانون”.
ووفق الفدرالية، فعلى إثر الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها الجبهة الاجتماعية بتمارة تضامنا مع “ضحايا الترحيل القسري ومعتقلي الحق في السكن بالاقليم”، وبعد انتهاء الوقفة “تعرض الأخ زوبدي المصطفى لاعتداء شنيع من طرف أحد اعوان السلطة وهو في الطريق إلى منزله على بعد أمتار من مكان الوقفة”.
وأشار البلاغ إلى أن عون السلطة قام “بتوجيه ضربات في مختلف أنحاء جسمه مستعملا سلسلة حديدية بعدما فشلت محاولته في تحريض أحد الشباب وتجنيده من أجل الاعتداء عليه مقابل مبلغ مالي، وبعد ارتكابه للجرم الهمجي فر هاربا وسط أزقة حي العلويين”.
واتهمت الفدرالية عون السلطة بتهديد القيادي المذكور، موضحة أنه في اليوم الموالي وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن اليد اليسري تعرضت للكسر وقد سلمت له شهادة طبية.
وأضاف البلاغ أن “هذه الجريمة قد تم التخطيط لها مع سبق الاصرار والترصد وتم تنفيذها من طرف عون سلطة ضد المناضل المصطفى زوبدي أحد قادة حزب فدرالية اليسار الديمقراطي وطنيا ومحليا والنضال السياسي والنقابي والحقوقي بمدينة تمارة”.
وأعلنت الهيئة “استنكارها وإدانتها الشديدة لهذا الجرم الشنيع المدبر من طرف عون السلطة”، مطالبة “بفتح تحقيق قضائي نزيه لفرض احترام القانون ومعاقبة الجناة على هذه الجريمة النكراء”.
وحملت الهيئة المذكورة السلطة “كامل المسؤولية فيما يتعلق بالتجاوزات السلطوية والمس بالحقوق والحريات السياسية والمدينة”.
